كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ملامح خطة الوزارة لتطوير برنامج دعم الصادرات المصرية، من خلال مسارين متكاملين يستهدفان تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وزيادة معدلات التصدير، والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، وبحث آليات دعم وتنمية الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
مساران لتطوير برنامج دعم الصادرات المصرية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن خطة تفعيل برنامج دعم الصادرات تعتمد على التحرك بالتوازي في مسارين رئيسيين؛ يركز الأول على تطوير منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية مناسبة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة للمصدرين.
ويستهدف المسار الثاني تحفيز الشركات والمصنعين على تحديث خطوط الإنتاج، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة والجودة، ويساعد على زيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
تيسيرات تمويلية وتأمينية لزيادة الصادرات
وأشار الوزير إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة للمصدرين، تشمل تسهيل إجراءات التصدير، وتحسين خدمات الشحن والنقل، وتقديم الحلول التأمينية والتمويلية، بما يسهم في خفض الأعباء التشغيلية وتعزيز قدرة الشركات على التوسع الخارجي.
كما تتضمن خطة الوزارة تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية والخارجية، إلى جانب الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية لزيادة انتشار المنتجات الوطنية والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين حول العالم.
خطة حكومية لتطوير منظومة التصدير وفتح أسواق جديدة
وأكد محمد فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات المستهدفة وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن سرعة تفعيل آليات دعم الصادرات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير سلاسل الإمداد يمثلان محورين أساسيين في خطة التطوير، بهدف الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات مجتمع المصدرين، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الصناعي والتجاري في دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
