أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق «المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق» (DMOS)، بحضور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، في إطار خطة تطوير منظومة العمل الرقابي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في متابعة الأسواق ورصد المخالفات بمختلف محافظات الجمهورية.
ويستهدف النظام الرقمي الجديد رفع كفاءة الحملات التفتيشية، وتطوير آليات متابعة نتائجها، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجهاز، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تتيح تسجيل الإجراءات الرقابية وتوثيق نتائج الحملات بصورة دقيقة ومنظمة.
منظومة DMOS لمتابعة الأسواق ورصد المخالفات
وتوفر المنظومة الرقمية إطارًا إلكترونيًا متكاملًا لإدارة الحملات الرقابية وتوثيق نتائجها، بما يساعد على متابعة أداء الفرق الميدانية في مختلف المحافظات، وتحليل البيانات المتعلقة بحالة الأسواق ومستويات الالتزام والمخالفات.
كما تتيح قاعدة البيانات تحديد القطاعات والأنشطة التي تحتاج إلى تكثيف الرقابة، وتوجيه الموارد والإمكانات الميدانية وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرارات وتحسين كفاءة التدخلات الرقابية.
غرفة تحكم مركزية تعمل على مدار 24 ساعة
وأكد إبراهيم السجيني أن المنظومة الجديدة ترتبط بغرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، بما يسمح بمتابعة الحملات الرقابية ونتائجها ومؤشرات الأداء في جميع المحافظات بصورة مستمرة.
وتعتمد المنظومة كذلك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، ورصد أوجه القصور والممارسات المخالفة، وتحديد الأنشطة التي تتطلب تدخلًا رقابيًا عاجلًا، بما يعزز قدرة الجهاز على التعامل الاستباقي مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق.
إبراهيم السجيني: قياس أداء الحملات الرقابية إلكترونيًا
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن النظام الجديد يمثل تحولًا في أسلوب إدارة الحملات التفتيشية، إذ يتيح قياس نتائج كل حملة وتقييم مدى فاعليتها في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن توثيق الإجراءات والنتائج إلكترونيًا يساعد على تحديد مستوى الأداء، ومراجعة كفاءة التنفيذ، وقياس الأثر الفعلي للتدخلات الرقابية، بما يعزز المساءلة ويرفع كفاءة العمل الميداني.
وأضاف أن المنظومة تستهدف دعم الرقابة على جودة وسلامة السلع، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والحد من الممارسات التي تضر بحقوق المستهلكين.
تنسيق بين فروع حماية المستهلك بجميع المحافظات
وتتيح المنظومة الجديدة تعزيز تبادل البيانات والتنسيق بين الفروع الإقليمية لجهاز حماية المستهلك، إلى جانب إمكانية توجيه الدعم والإمكانات الرقابية بين المحافظات وفقًا لطبيعة الحملات واحتياجاتها.
كما تدعم تنفيذ الحملات الرقابية المكبرة من خلال الاستعانة بالإمكانات المتاحة في المحافظات المجاورة، بما يسهم في تحسين توزيع الموارد البشرية والميدانية ورفع كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة.
التحول الرقمي لتعزيز حماية حقوق المستهلك
ويأتي إطلاق منظومة الرقابة الرقمية ضمن توجه جهاز حماية المستهلك لتحديث أدوات العمل المؤسسي، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير الأداء الرقابي وتعزيز الشفافية والانضباط.
وتستهدف هذه الخطوة بناء نموذج رقابي يعتمد على تحليل البيانات وسرعة الاستجابة للمخالفات، بما يدعم حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة، ويعزز كفاءة متابعة الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
