شهدت العاصمة الجديدة بالقاهرة تحركات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين، خلال انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، لبحث فرص توسيع الاستثمارات المشتركة وتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع البحرين، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي في البلدين ويعكس عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
كجوك: فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات المصرية البحرينية
وأوضح وزير المالية أن هناك فرصًا قوية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعول على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا الحرص على زيادة حجم التبادل التجاري وتيسير دخول المنتجات المصرية والبحرينية إلى أسواق البلدين والأسواق الخارجية.
وأضاف كجوك أن الجانبين يعملان على إزالة التحديات والعقبات التي تواجه الاستثمارات، والبناء على النتائج التي حققتها اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، من خلال تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
مصر تستهدف زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية
ولفت وزير المالية إلى أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع التطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.
وأكد أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز مسارات التنمية المستدامة.
كما أشار إلى اهتمام الجانبين بتوسيع التعاون في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
البحرين تؤكد أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، في ظل الرعاية والاهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأكد أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يدعم توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، والاستفادة من الاتفاقيات والزيارات المتبادلة لتحقيق تطلعات البلدين.
منتدى أعمال مصري بحريني لتعزيز الاستثمارات المشتركة
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ورحب بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بصورة دورية، بما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويساعد على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
كما أكد أهمية استمرار التعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
مباحثات مصرية بحرينية حول المشروعات الاستثمارية والتحول الرقمي
وتناول الاجتماع استعراض آخر مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة آليات تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كما شهد الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المصرية والبحرينية، إلى جانب متابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
الوزراء المشاركون في الاجتماع المصري البحريني
وشارك في الاجتماع من الجانب المصري المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
كما شارك من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفير مملكة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
