بحثت مصر مع عدد من المؤسسات الحكومية والتمويلية الأمريكية فرص توسيع التعاون الاقتصادي، وتوفير حلول تمويلية ميسرة لدعم المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة وتنظيم بعثات تجارية واستثمارية أمريكية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة بمقر السفارة المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور مسؤولين من وزارتي التجارة والطاقة الأمريكيتين، وممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، ومؤسسة التمويل التنموي الأمريكية (DFC)، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة.
مصر تستعرض جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام المزيد من الشراكات الدولية.
تمويلات أمريكية ميسرة لدعم المشروعات ذات الأولوية
وتناولت المباحثات فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الأمريكية، والاستفادة من الحلول التمويلية المتنوعة والميسرة لتمويل القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث آليات التنسيق لعقد اجتماعات فنية متخصصة تضم الجهات المعنية والشركات العاملة في المجالات المستهدفة.
ويستهدف هذا التعاون بحث فرص توفير مصادر تمويل مناسبة للمشروعات الاستثمارية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الأمريكية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والتوسع الإنتاجي في مصر.
السياحة والضيافة وإعادة توظيف الأصول التاريخية على طاولة المباحثات
واستعرض الدكتور محمد فريد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة، خاصة المشروعات الواقعة في منطقة الساحل الشمالي، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الطاقة الفندقية والسياحية.
كما تطرقت المباحثات إلى فرص إعادة توظيف الأصول والمباني التاريخية في وسط القاهرة وتحويلها إلى مشروعات فندقية وسياحية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الدوليين.
بعثات تجارية واستثمارية أمريكية مرتقبة إلى مصر
ومن جانبهم، أعرب ممثلو المؤسسات والجهات الأمريكية المشاركة عن اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، واستكشاف الفرص المتاحة في السوق المحلية.
كما أبدوا اهتمامًا بتنظيم بعثات تجارية واستثمارية تضم عددًا من الشركات الأمريكية، بهدف التعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث إمكانية إقامة شراكات جديدة مع الشركات والجهات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مصادر تمويل متنوعة تدعم المشروعات الإنتاجية والسياحية، وتسهم في زيادة الصادرات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
