أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال يبلغ مليار جنيه، بهدف دعم المنشآت الصناعية التي تمتلك فرصًا حقيقية لإعادة التشغيل والنمو، وتعزيز الاستثمار والإنتاج في القطاع الصناعي المصري.
ويستهدف الصندوق الدخول في رؤوس أموال المصانع والمنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة، والعمل على إعادة هيكلتها ماليًا وتشغيليًا، بما يساعدها على استعادة كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر.
تفاصيل إطلاق صندوق المصانع المتعثرة
جاء الإعلان عن الصندوق خلال اجتماع عقد بمقر البنك المركزي المصري، بحضور طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المشاركة في تأسيس الصندوق، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية بإدارة الصندوق.
ويشارك في الصندوق عدد من المؤسسات المصرفية، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
كما يشارك اتحاد الصناعات المصرية في منظومة الصندوق، بينما تتولى شركة «سي آي كابيتال» إدارة الصندوق.
وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي البنك المركزي ووزارة الصناعة، إلى جانب محمود خليفة، مدير الصندوق.
البنك المركزي: دعم إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة ضمن الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن الصندوق يعمل على توجيه رؤوس الأموال إلى إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الصناعية التي يمكن إعادة تشغيلها وتطويرها بصورة مستدامة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار القطاع المصرفي في توفير الحلول التمويلية اللازمة لدعم الاستثمار والإنتاج، وإتاحة مصادر تمويل متنوعة للمصانع والمنشآت الصناعية.
وأضاف أن البنك المركزي والقطاع المصرفي يواصلان دعم تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية والنمو الاقتصادي المستدام.
وزير الصناعة: الصندوق جزء من مبادرة متكاملة
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة في خطة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءة القطاع الصناعي، موضحًا أن هذا الملف يحظى بأولوية في إطار جهود تعزيز الإنتاج المحلي واستدامة النشاط الصناعي في السوق المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة تستهدف التعامل مع أوضاع المصانع المتعثرة التي تمتلك أصولًا وقدرات إنتاجية يمكن إعادة استغلالها.
وأوضح أن المصانع الراغبة في الاستفادة من تمويل الصندوق يمكنها التقدم من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة، على أن يتولى الصندوق تقييم المنشآت المتقدمة وتحديد مدى ملاءمتها للاستفادة من آليات التمويل وإعادة الهيكلة.
أهداف صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة
يركز الصندوق على المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية، لكنها تمتلك أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير وإعادة التشغيل.
وتشمل خطط إعادة الهيكلة التي يعمل عليها الصندوق مجموعة من الإجراءات، من أبرزها:
إعادة هيكلة القروض والالتزامات المالية.
ضخ رؤوس أموال جديدة في المنشآت المستهدفة.
رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
تطوير نظم الحوكمة والإدارة.
إعادة استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
الحفاظ على فرص العمل القائمة.
المساهمة في توفير فرص عمل جديدة.
دعم سلاسل التوريد المحلية.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
مليار جنيه لدعم المصانع القابلة لإعادة التشغيل
ويستهدف صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة توجيه الاستثمارات إلى المنشآت الصناعية التي يمكن إعادة تشغيلها وتطويرها، من خلال الجمع بين إعادة الهيكلة المالية ورفع الكفاءة التشغيلية وضخ رؤوس أموال جديدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الآليات في إعادة الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية غير المستغلة، ودعم استمرارية المصانع المؤهلة للنمو، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتنافسية القطاع الصناعي.
