تدرس الحكومة المصرية إطلاق منظومة جديدة لتقديم حوافز مالية للمواطنين مقابل ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال منح المستهلكين نقاط مكافآت يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الشهرية عن الأسر المصرية وتشجيع المواطنين على خفض معدلات الاستهلاك.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
الحكومة تبحث تقديم حوافز مالية لترشيد استهلاك الكهرباء
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب دراسة منظومة حوافز جديدة تشجع المستهلكين على خفض معدلات الاستهلاك والاستفادة من الوفر المحقق.
وأوضح مدبولي أن هناك عددًا من المبادرات المطروحة حاليًا للدراسة بشأن تطبيق منظومة حوافز لترشيد استهلاك الكهرباء، بما يضمن تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين.
تفاصيل مبادرة مكافأة المواطنين على توفير الكهرباء
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل المبادرة المقترحة، التي تستهدف تقديم حلول مبتكرة لتغيير ثقافة استهلاك الكهرباء، بحيث يشعر المواطن بأن ترشيد الاستهلاك يحقق له عائدًا ماديًا مباشرًا، وليس مجرد توفير يعود بالنفع على الدولة.
وتقوم المبادرة على إعادة جزء من قيمة الوفر الناتج عن خفض استهلاك الكهرباء إلى المواطنين في صورة نقاط مكافآت، يمكن استبدالها بسلع عينية أو الحصول من خلالها على خصومات نقدية على فواتير الكهرباء في الأشهر التالية لتحقيق الوفر.
وتستهدف هذه الآلية تحقيق فوائد مشتركة للدولة والمواطن، من خلال تخفيف الأعباء المالية على الأسر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء.
أهداف مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر
وتشمل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة المقترحة تخفيض المصروفات الشهرية للأسر المصرية بصورة ملموسة، وتحفيز المواطنين على تبني سلوكيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، إلى جانب تقليل معدلات استهلاك الكهرباء وتحقيق وفورات في الوقود المستخدم لإنتاجها.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات ومحددات التنفيذ المقترحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لدراسة إمكانية تطبيق المبادرة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المبادرة تخضع حاليًا للدراسة، مع بحث آليات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة.
مبادرة شمس الصناعة لدعم استخدام الطاقة الشمسية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة»، التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها، بهدف دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وتستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7000 مصنع، بما يسهم في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليل تكاليف التشغيل.
تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح المباني الحكومية
كما تناول الاجتماع مشروع استغلال أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
واستعرض الوزير الإجراءات التنفيذية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية، إلى جانب الاتفاقات الجارية مع عدد من المصانع المتخصصة لبدء تنفيذ المشروع في مجموعة من المباني التابعة للوزارات.
وأكد أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، تمثل ملفات رئيسية تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء، وتشجيع المواطنين والمؤسسات على تبني أنماط استهلاك أكثر كفاءة واستدامة.







