أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط، كما أمرت بالتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكانية استجوابه، وذلك في ضوء ما كشفته التحقيقات من وقائع تتعلق بالتقصير في متابعة منظومة الإشارات وتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.
وجاءت القرارات عقب إجراء النيابة العامة تحقيقات موسعة شملت المعاينة الميدانية لموقع الحادث، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود والمسؤولين بهيئة السكك الحديدية، إلى جانب مراجعة الأدلة الفنية المتعلقة بأنظمة التشغيل والتحكم.
النيابة تشكل لجنة هندسية لفحص منظومة السكك الحديدية
وفي إطار كشف الأسباب الفنية والإدارية وراء الحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتقييم إجراءات التشغيل وعوامل الأمان والرقابة على المعدات والعنصر البشري.
وتتولى اللجنة مراجعة منظومة الإشارات ونقاط المراقبة وأعمال التطوير التي شهدتها السكك الحديدية، وقياس مدى فاعليتها في منع الحوادث وضمان التشغيل الآمن للقطارات.
كما كُلفت اللجنة بالاطلاع على ملفات الحوادث السابقة والتقارير الفنية المتعلقة بها، للكشف عما إذا كانت هناك أسباب مشتركة أو أوجه قصور متكررة وراء وقوع حوادث القطارات وخروج بعض العربات عن مسارها.
وتشمل مهمتها الانتقال إلى موقع حادث قطاري العياط، وتحديد أسبابه الفنية، ورصد أوجه الإهمال أو القصور التي ساهمت في وقوعه، وتحديد المسؤوليات عن كل مخالفة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص.
التحقيقات تكشف تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار 134
وكشفت التحقيقات الفنية التي أجرتها النيابة العامة عن تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي بالقطار، وذلك وفقًا لما أثبته الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي الموجودة بالقطار والمحطة.
كما استمعت النيابة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه والمسؤولين عن قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة.
وشملت التحقيقات كذلك الاستماع إلى مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، الذي أكد تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما جاء متفقًا مع إقرار المتهمين خلال التحقيقات.
التلاعب بدفتر الإشارات ضمن أدلة التحقيقات
واستجوبت النيابة العامة مراقب محطة الرقة وناظرها بشأن مسؤولياتهما في متابعة حركة القطارات ولوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».
وأقر المسؤولان بتقاعسهما عن أداء واجباتهما الوظيفية في متابعة لوحة التحكم، كما كشفت التحقيقات عن قيام مراقب المحطة بالتلاعب في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره في أداء مهامه.
وتعد هذه الوقائع من المحاور الرئيسية التي تواصل النيابة فحصها لتحديد مدى مسؤولية كل طرف عن الحادث.
شهادات المصابين تكشف تفاصيل حركة القطار قبل التصادم
وفي سياق استكمال التحقيقات، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، إلى جانب سؤال عدد من الشهود الذين شاهدوا الحادث.
كما توجه فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، للاستماع إلى أقوال المصابين والوقوف على تفاصيل الواقعة، فضلًا عن مناظرة جثامين المتوفين والاستماع إلى شهادات ذويهم.
وأفاد عدد من المصابين في أقوالهم بأن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث، وهي شهادة تعمل النيابة على تقييمها في ضوء باقي الأدلة الفنية والتحقيقات الجارية.
النيابة تواصل تحديد المسؤوليات في حادث قطاري العياط
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وفحص التقارير الفنية وأعمال اللجنة الهندسية، للوقوف على جميع الظروف والملابسات التي أحاطت بحادث تصادم قطاري العياط، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية لكل من يثبت تورطه أو مساهمته في وقوعه.
وتستهدف التحقيقات الكشف عن أوجه القصور في منظومة التشغيل والإشارات والرقابة، بما يضمن محاسبة المسؤولين وفقًا للقانون، والوقوف على الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أرواح المواطنين.
