تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تعزيز الأمن الغذائي في مصر من خلال زيادة توريدات القمح المحلي، وتطوير الصوامع والمنافذ التموينية، وتوسيع أسواق اليوم الواحد، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
توريد القمح المحلي ودعم الإنتاج في مصر
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، مشيرًا إلى استهداف زيادة التوريد المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير جهود الوزارة أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، حيث أكد أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق يمثلان أولوية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح فاروق أن خطة الوزارة تعتمد على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار، بهدف زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.
التموين ترفع السعة التخزينية للصوامع إلى 4.4 مليون طن
وأشار وزير التموين إلى أن السعات التخزينية لصوامع القمح ارتفعت من 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بمساحة تبلغ نحو 10 أفدنة لكل مستودع، لدعم قدرات الدولة على تخزين السلع الأساسية وإدارة المخزون بكفاءة.
وأكد الوزير الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، مع توافر أرصدة أعلى لبعض السلع، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات المفاجئة في الأسواق العالمية.
22 منشأً معتمدًا لاستيراد القمح
وفي إطار تأمين احتياجات السوق المحلية، أوضح فاروق أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لاستيراد القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.
كما تعمل الوزارة على تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، للحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
40 ألف منفذ لتوزيع السلع التموينية
وأكد الوزير أن شبكة توزيع السلع الأساسية تضم نحو 40 ألف منفذ، إلى جانب 30 ألف مخبز بلدي، وتوفر أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا.
وتشمل الشبكة 1060 مجمعًا استهلاكيًا، ونحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ ضمن مشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الوزارة تواصل تطوير منافذ توزيع السلع من خلال المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تحديث المنافذ التموينية وتوحيد هويتها البصرية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين تجربة التسوق.
وأشار إلى افتتاح 24 منفذًا ضمن المشروع حتى الآن، مع خطة لتطوير نحو 200 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى النموذج الجديد خلال العام الجاري.
خفض أسعار 30 سلعة أساسية والتوسع في أسواق اليوم الواحد
وفيما يتعلق بمواجهة ارتفاع الأسعار، أوضح وزير التموين أن خطة الوزارة تقوم على زيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة لحماية المستهلك.
وتستهدف مبادرة خفض الأسعار توفير 30 سلعة أساسية بنسب تخفيض تصل إلى نحو 25%، حيث تمت تغطية 190 مركزًا من خلال 284 منفذًا، إلى جانب التوسع في الأحياء بالمحافظات ذات الطبيعة الحضرية.
وأضاف أن الوزارة افتتحت ما يقرب من 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، مع العمل على إنشاء أسواق دائمة بالمحافظات، بما يسهم في توفير المنتجات مباشرة للمواطنين وتقليل الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول.
كما تواصل الوزارة تشغيل 267 سيارة منفذ متنقل للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تعاني نقصًا في منافذ بيع السلع الأساسية، فضلًا عن المشاركة في المعارض الموسمية، ومنها «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس».
حملات رقابية لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق
وشدد فاروق على استمرار الحملات التموينية لمراقبة الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع، موضحًا أنها تشمل المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تنسيق الجهود وتكثيف الحملات الرقابية.
كما تعمل الوزارة على تطوير أدوات الرقابة الرقمية، من خلال منظومة «رادار الأسعار»، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و«كارت المفتش»، لدعم متابعة الأسعار وتوثيق أعمال التفتيش وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ربط أسعار الجملة والتجزئة للحد من الزيادات غير المبررة
وفي سياق تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد، كشف الوزير عن العمل على استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة تتولى تنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، بما يدعم التوسع المنظم في المنافذ وتحسين كفاءة توزيع السلع الأساسية.
وتعمل الوزارة أيضًا على وضع آلية لربط ومتابعة أسعار الجملة والتجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بهدف تحليل الفروق السعرية بين مراحل التداول وتحديد أسبابها، بما يساعد على التدخل عند رصد زيادات غير مبررة.
ويتزامن ذلك مع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة أسواق دائمة بالمحافظات والمراكز.
وأكد وزير التموين أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير التخزين والتوزيع، ورفع المعروض من السلع الأساسية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
