في إطار تعزيز أمن المعاملات المالية ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية، أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني المخصص للقطاع المالي والمصرفي، والذي يتضمن 38 معيارًا أساسيًا لتقييم قدرة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر والهجمات الإلكترونية.
وجاء الإعلان على لسان طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، على هامش معرض «PAFIX» المتخصص في تكنولوجيا المدفوعات والشمول المالي.
وأوضح الخولي أن الإصدار الجديد يستهدف وضع معايير أكثر شمولًا لقياس مستوى الجاهزية الأمنية لدى البنوك والمؤسسات المالية، في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الرقمية وتطور التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة المالية.
البنك المركزي يبدأ تقييم التزام البنوك بمعايير الأمن السيبراني
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن عمليات تقييم البنوك وفق المعايير الجديدة انطلقت بالفعل، وفق جدول زمني محدد، وبمتابعة مستمرة من فرق الرقابة الميدانية، للتأكد من مدى الالتزام بمتطلبات الإطار الجديد ورفع كفاءة أنظمة الحماية الإلكترونية.
وأضاف أن البنك المركزي يواصل التنسيق مع الجهات السيادية والحكومية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمركز القومي للاتصالات، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة الأمن السيبراني في مصر.
3 طلبات رسمية لتأسيس بنوك رقمية في مصر
وفيما يتعلق بمستقبل البنوك الرقمية، كشف طارق الخولي عن تلقي البنك المركزي المصري 3 طلبات رسمية للحصول على تراخيص إنشاء بنوك رقمية داخل السوق المصرية.
وأكد أن هذه الطلبات تعكس اهتمام المستثمرين بقطاع التكنولوجيا المالية، والثقة في البيئة التشريعية والتكنولوجية التي تعمل الدولة على تطويرها، بما يدعم التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجه القطاع المصرفي المصري نحو تنويع الخدمات المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات المصرفية من خلال الحلول التكنولوجية الحديثة.
بيئة مجانية لمحاكاة الهجمات السيبرانية واختبار أنظمة البنوك
وفي سياق جهود تعزيز الحماية الرقمية، أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يعمل بالتعاون مع صندوق تطوير القطاع المصرفي على توفير بيئة عمل متخصصة ومجانية لمحاكاة الهجمات السيبرانية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام البنوك والمؤسسات المالية لاختبار كفاءة أنظمتها الإلكترونية، وتقييم قدرتها على التعامل مع التهديدات المحتملة، إلى جانب رفع مستوى استعداد فرق العمل للتعامل مع المخاطر الأمنية بكفاءة واحترافية.
وتمثل هذه الخطوة أحد محاور تطوير القدرات الفنية والأمنية للمؤسسات المصرفية، بما يساعد على تعزيز قدرتها على حماية البيانات والمعاملات المالية واستمرارية الخدمات.
الأمن السيبراني ركيزة أساسية لمستقبل القطاع المصرفي المصري
وشدد طارق الخولي على أن البنك المركزي يضع أمن واستقرار النظام المالي والمصرفي ضمن أولوياته الرئيسية، بالتوازي مع دعم الابتكار والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وأكد أن نطاق المنظومة الرقابية والأمنية يمتد ليشمل مختلف مكونات القطاع المالي والمصرفي في مصر، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة ومستدامة، ويحافظ على مصالح المواطنين والعملاء، ويدعم الثقة في الخدمات المالية الإلكترونية.
ويعكس إطلاق الإصدار الثاني من الإطار المصري للأمن السيبراني توجه البنك المركزي نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز مرونة المؤسسات المالية في مواجهة المخاطر الإلكترونية، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرسخ أسس الاقتصاد الرقمي في مصر.
