أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة دولية تشمل 8 دول، تستهدف تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة الأنشطة التعدينية في الاقتصاد الوطني.

ويستهدف الميثاق الوطني لتطوير قطاع التعدين في مصر رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمالية، وتطوير البيانات الجيولوجية، وتحديث الأنظمة الرقمية، إلى جانب تعزيز قدرات معالجة المعادن وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إصلاحات تشريعية ومالية لتطوير قطاع التعدين في مصر
تتضمن خطة تطوير التعدين إجراء إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الاستثمار، وهي خطوات بدأت الدولة العمل عليها خلال العامين الماضيين، بالتوازي مع تطوير قواعد البيانات الجيولوجية بما يساعد المستثمرين على تقييم الفرص التعدينية المتاحة في مصر.

كما تشمل الخطة تحديث الأنظمة الرقمية وتطوير مراكز معالجة المعادن، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بدلًا من الاقتصار على استخراج الخامات الأولية.

وفي هذا الإطار، تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الحوكمة وبناء القدرات وتعزيز فرص جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.

وزير البترول: نستهدف بناء صناعة تعدين مستدامة وتنافسية
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يدعم بناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار التعدينى إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف توفير التمويل اللازم، وجذب الاستثمارات، والاستفادة من الدعم الفني والخبرات الدولية في تطوير القطاع.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية يمثل أحد المسارات الداعمة لجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في مختلف الأنشطة المرتبطة بالتعدين.

البنك الدولي يشيد بجهود تطوير التعدين في مصر
من جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

وأشادت ثابار، خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين الذي عُقد مؤخرًا بالعاصمة الجديدة، بما لمسته من إصلاحات ورؤية وطنية لتطوير القطاع، إلى جانب ما تمتلكه مصر من مقومات تعدينية وبنية تحتية ومناخ استثماري يدعم فرص جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.

وأضافت أن التطورات التي شهدها القطاع تعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية المصرية، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التطوير.

البنك الدولي يرفع دعمه لقطاع التعدين إلى 19 مليار دولار
وعلى المستوى الدولي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثال مستوياته، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030.

ويأتي ذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار، بما يدعم تطوير الأنشطة التعدينية وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية.

وتعكس الشراكة الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي توجهًا نحو تطوير قطاع التعدين عبر الإصلاحات المؤسسية وتحسين بيئة الاستثمار وتحديث البنية التكنولوجية، مع استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.