أكد الدكتور محمد طلعت، عضو أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرار وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية بالإبقاء على التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على تماسكه ومواصلة النمو، ورسالة إيجابية إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين بشأن قدرة السوق المصرية على التعامل مع المتغيرات الدولية وتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن أهمية تقييم «فيتش» لا ترتبط فقط بتثبيت التصنيف الائتماني، وإنما بما تضمنه من إشادة بقوة النمو الاقتصادي واستمرار دعم الشركاء الدوليين وتحسن مؤشرات الاحتياطيات والسيولة الخارجية، وهي عناصر تمثل في مجموعها قاعدة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين قدرة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات توسعية طويلة الأجل.

وقال الدكتور محمد طلعت إن مرونة سعر الصرف التي أشادت بها الوكالة تعكس تطورًا مهمًا في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع حركة رؤوس الأموال والتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن قدرة السوق على استيعاب الصدمات الخارجية ثم استعادة جزء من التدفقات الاستثمارية تؤكد أهمية وجود آليات اقتصادية أكثر مرونة تسمح بتصحيح الاختلالات والحفاظ على حركة الاستثمار.

وأضاف أن تحسن الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية يمثل عنصرًا داعمًا لمناخ الأعمال، لأن المستثمر عندما يدرس أي سوق لا ينظر فقط إلى حجم الطلب أو الفرص المتاحة، وإنما يهتم كذلك بقدرة الاقتصاد على توفير السيولة الأجنبية واستيعاب المتغيرات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل تحسن هذه المؤشرات عاملًا مهمًا في تعزيز جاذبية السوق المصرية.

وأشار عضو أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 يمثل رسالة إيجابية لقطاع الأعمال، خاصة أن النمو جاء مدفوعًا بعدد من القطاعات المهمة مثل السياحة والصناعات التصديرية والاستهلاك المحلي، بما يعكس وجود قاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية القادرة على خلق فرص جديدة أمام الشركات ورواد الأعمال.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة مهمة للانتقال من التركيز على مواجهة الضغوط الاقتصادية إلى توسيع قاعدة النمو، من خلال دعم المشروعات الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع، موضحًا أن قوة الاقتصاد لا تظهر فقط في المؤشرات الكلية، وإنما في قدرة هذه المؤشرات على خلق بيئة تسمح بظهور مشروعات جديدة وتحويل الأفكار إلى استثمارات وقيمة مضافة وفرص عمل.

ولفت إلى أن ثقة مؤسسات التصنيف الدولية يمكن أن يكون لها انعكاس مباشر على حركة الاستثمار، لأنها تمنح المستثمرين والمؤسسات المالية رؤية أكثر وضوحًا بشأن طبيعة السوق وقدرتها على التعامل مع المتغيرات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

وأوضح أن القطاع العقاري يمكن أن يستفيد بدوره من تحسن مؤشرات الثقة والاستقرار، خصوصًا مع امتلاك السوق المصرية قاعدة طلب كبيرة وفرصًا استثمارية متنوعة، مؤكدًا أن تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب العملة الأجنبية يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات العقارية الموجهة للأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة العملاء من المصريين بالخارج والأجانب، بما يدعم مفهوم تصدير العقار كأحد روافد الاقتصاد المصري.

وأضاف أن ريادة الأعمال تمثل جزءًا أساسيًا من معادلة النمو الجديدة، لأن الاقتصاد القوي يحتاج إلى قاعدة واسعة من الشركات والمشروعات القادرة على الابتكار والتوسع وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية التي رصدتها «فيتش» يجب أن تكون حافزًا أمام مجتمع الأعمال لمواصلة الاستثمار والتوسع والاستفادة من الفرص المتاحة داخل السوق المصرية.

وشدد الدكتور محمد طلعت على أن الحفاظ على الثقة الدولية يتطلب تحويل المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمنتج ورائد الأعمال، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص، ودعم المشروعات ذات القيمة المضافة، بما يجعل النمو الاقتصادي أكثر استدامة وأكثر ارتباطًا بقدرة القطاع الخاص على خلق فرص جديدة.

واختتم بالتأكيد على أن تثبيت تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل نقطة إيجابية يمكن البناء عليها لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وأن الفرصة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تحويل هذه الثقة إلى قرارات استثمارية ومشروعات جديدة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أوسع ويمنح ريادة الأعمال والقطاع الخاص دورًا أكبر في صياغة المرحلة المقبلة من مسيرة الاقتصاد الوطني.