استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مراحل تطور الاقتصاد المصري على مدار نحو 15 عامًا، متناولًا التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الدولة، والتحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات التنمية وبناء قدرات الدولة.
وأوضح مدبولي أن مصر مرت منذ عام 2011 بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي، قبل أن تدخل البلاد مرحلة جديدة عقب عام 2013، ثم جاءت انتخابات عام 2014 وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لتبدأ مرحلة جديدة وصفها رئيس الوزراء بأنها الانطلاقة الحقيقية في مسار الإصلاح وبناء الدولة.
الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة منذ 2011
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية واجهت خلال تلك السنوات عددًا من التحديات، وفي مقدمتها التحديات الأمنية، مع استمرار العمليات الإرهابية التي تركز جانب كبير منها في شبه جزيرة سيناء.
وأكد أن هذه الظروف فرضت على الدولة التعامل مع ملفات الأمن والاستقرار بالتوازي مع العمل على تطوير الاقتصاد المصري وتنفيذ خطط التنمية.
مصر اختارت مواجهة التحديات بالتنمية
وأوضح مصطفى مدبولي أن مصر اتبعت خلال هذه المرحلة مسارًا وصفه بـ«الأصعب»، تمثل في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية بالتزامن مع الاستمرار في بناء قدرات الدولة وتنفيذ مشروعات التنمية.
ولفت إلى أن الدولة لم تتجه إلى تأجيل خطط التنمية لحين انتهاء التحديات الأمنية، وإنما عملت على مواجهة التحديات بالتوازي مع تنفيذ المشروعات التي تستهدف دعم الاقتصاد وتعزيز قدرات الدولة.
الإصلاح وبناء الدولة خلال السنوات الماضية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة التي أعقبت عام 2014 شهدت تحركًا واسعًا نحو الإصلاح وبناء الدولة، بالتزامن مع العمل على مواجهة التحديات التي كانت تؤثر على مسار التنمية.
وأكد أن التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال نحو 15 عامًا جاءت في سياق مجموعة متشابكة من المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو ما جعل مسار الإصلاح وبناء الدولة عملية متزامنة مع مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
