مصر تعزز ريادتها في الطاقة المتجددة.. 2.3 مليار دولار استثمارات من البنك الأوروبي
أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر أصبحت نموذجًا بارزًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن البنك ضخ استثمارات والتزامات تمويلية تجاوزت 2.3 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة بالسوق المصرية منذ عام 2012.
وأوضحت رينو باسو، في مقال نشره المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «التحول الأخضر في مصر: خارطة طريق لأمن الطاقة والنمو»، أن التجربة المصرية تعكس أهمية توظيف مصادر الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل، بما يدعم أمن الطاقة ويرفع القدرة التنافسية ويعزز مرونة الاقتصاد، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية.
مصر تضع الطاقة المتجددة في صدارة خطط التنمية
وأشارت رئيسة البنك إلى أن قطاع الطاقة المصري شهد تطورات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، مدعومًا بإصلاحات السياسات الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وأضافت أن ارتفاع الطلب على الكهرباء، والتغيرات التي شهدتها أسواق الوقود، والحاجة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دفعت مصر إلى جعل الطاقة المتجددة أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها التنموية.
ولفتت إلى أن مصر تستهدف إنتاج 42% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع زيادة النسبة المستهدفة إلى 65% بحلول عام 2040، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
وأكدت أن ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في مناطق خليج السويس وساحل البحر الأحمر، يمنحها فرصًا استثمارية واسعة، لا سيما مع تراجع تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة وتوافر بيئة داعمة للاستثمار.
مجمع بنبان يعزز جاذبية الاستثمار في الطاقة النظيفة
وأوضحت رينو باسو أن نجاح مصر في تطوير سوق الطاقة المتجددة يرتبط بقدرتها على الجمع بين الأهداف الطموحة والإصلاحات التنظيمية التي تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال وتنفيذ المشروعات الكبرى.
وفي هذا الإطار، ساهمت إصلاحات قطاع الكهرباء في تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يمثل تجربة ناجحة تؤكد قدرة مصر على استضافة مشروعات ضخمة وجذب استثمارات دولية في هذا المجال.
وأضافت أن خطط تطوير قطاع الطاقة لم تعد تقتصر على زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، بل امتدت لتشمل تحديث شبكات نقل الكهرباء، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
وأكدت أن الطاقة المتجددة أصبحت من بين مصادر إنتاج الكهرباء الأكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية في مصر، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بتكاليف أقل على المدى الطويل.
2.3 مليار دولار تمويلات أوروبية لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر
وفيما يتعلق بحجم التعاون الاستثماري، كشفت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص أكثر من 2.3 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر منذ عام 2012.
وأوضحت أن هذه التمويلات ساهمت في دعم مشروعات تستهدف توفير نحو 9.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأكثر من 3.6 جيجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى أكثر من 6.4 جيجاوات/ساعة من قدرات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وأشارت إلى أن مساهمة البنك لم تقتصر على التمويل، بل شملت تقديم الخبرات الفنية والمشاركة في تطوير السياسات والأطر التنظيمية، خاصة خلال مراحل إصلاح سوق الطاقة المتجددة في مصر عامي 2016 و2017.
وأضافت أن البنك تعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الجدوى الاقتصادية لاتفاقيات شراء الطاقة.
كما لعب البنك دورًا رئيسيًا بصفته الشريك الرئيسي لركيزة الطاقة ضمن برنامج «نوفي» المصري، حيث تعاون مع الحكومة وشركاء التنمية لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
أمن الطاقة وخفض تكاليف الوقود أبرز مكاسب التحول الأخضر
وأكدت رينو باسو أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة يحقق لمصر فوائد اقتصادية تتجاوز الاعتبارات البيئية، إذ يسهم في خفض فاتورة الوقود، وتقليل التعرض لتقلبات أسعار السلع العالمية، والحفاظ على موارد النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضافت أن البنك الأوروبي يدعم كذلك الاستثمارات في تطوير شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب خطط إيقاف تشغيل محطات التوليد الحراري غير الفعالة، بما يساعد على بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة وأقل في الانبعاثات الكربونية.
وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه المزيد من الاستثمارات إلى البنية التحتية الكهربائية، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الجديدة.
الهيدروجين منخفض الكربون يدعم طموح مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة
وأشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، يمنحها فرصًا كبيرة للاستفادة من التوسع العالمي في الطلب على الطاقة النظيفة والصناعات منخفضة الكربون.
وأوضحت أن الفرص المستقبلية لا تقتصر على إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بل تشمل أيضًا تطوير مشروعات الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة ويفتح مجالات استثمارية وصناعية جديدة.
وفي هذا السياق، كشفت عن تقديم البنك تمويلًا لإعداد دراسة جدوى حول الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لتطوير استراتيجية وطنية لهذا القطاع.
وأكدت أن استمرار الاستثمار في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتحديث الشبكات، بالتوازي مع تطوير قطاع الهيدروجين، يمكن أن يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والتنمية الصناعية منخفضة الانبعاثات.
مصر تقدم نموذجًا للأسواق الناشئة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر
واختتمت رينو باسو مقالها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تقدم دروسًا مهمة للدول والأسواق الناشئة، موضحة أن التحدي العالمي في قطاع الطاقة لم يعد مرتبطًا بمدى كفاءة تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإنما بقدرة الدول على توفير التمويل وتطوير البنية التحتية وبناء شراكات فعالة تتيح تنفيذ المشروعات على نطاق واسع.
وأضافت أن التجربة المصرية توضح أهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات الخاصة والتعاون الدولي، لتحقيق التوازن بين التوسع في الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.
وشددت على أن التحول إلى الطاقة المتجددة يمثل بالنسبة لمصر استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل، وليس مجرد توجه بيئي، لما يوفره من فرص لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.







