وقّعت البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون بين السوقين، ودعم تكامل الأسواق المالية، وتسهيل تدفقات الاستثمار بين مصر والإمارات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المقيدة والمستثمرين في البلدين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، المنعقد في أبوظبي، حيث مثّل البورصة المصرية عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثّل سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أهداف مذكرة التفاهم بين البورصة المصرية وسوق أبوظبي
تستهدف الاتفاقية تطوير مجالات التعاون المشترك بين السوقين، وتعزيز صناعة الخدمات المالية في مصر والإمارات، إلى جانب بحث آليات جديدة لتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق المالية في البلدين.

وأكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه البورصة نحو توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها البورصة المصرية، إلى جانب نمو السيولة وقيم التداول، توفر قاعدة مناسبة للتوسع في الشراكات العابرة للحدود، بما يدعم كفاءة السوق ويتيح فرصًا أمام شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين.

تسهيل التداول والاستثمار بين مصر والإمارات
وتتضمن مذكرة التفاهم بحث آليات لتيسير التداول العابر للحدود، وإتاحة فرص النفاذ المباشر للمستثمرين في السوقين، إلى جانب دراسة إمكانية الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء.

كما يبحث الجانبان الاستفادة من الحلول والمنصات الرقمية المتطورة، ومنها منصة «تبادل»، بما يسمح بالتداول وقبول الأعضاء عن بُعد وفقًا للأطر والقواعد التنظيمية المعمول بها.

دعم الإدراج المزدوج وزيادة السيولة
وتضع الاتفاقية إطارًا للتعاون في مجال الإدراج والقيد المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين المصري والإماراتي، بما يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص التمويل والسيولة أمام الشركات المصدرة.

كما تشمل مجالات التعاون بحث سبل الربط التقني بين السوقين، بما يدعم انسيابية حركة الأوراق المالية وفقًا لمعايير الأمان المالي المتبعة دوليًا.

التكنولوجيا المالية وتبادل بيانات الأسواق
وتولي مذكرة التفاهم اهتمامًا بدور التكنولوجيا المالية FinTech في تطوير البنية التحتية لعمليات التداول، فضلًا عن تبادل بيانات ومعلومات الأسواق بهدف دعم تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة.

وتتضمن الاتفاقية كذلك التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات التشغيلية والبحثية بين العاملين في المؤسستين، إلى جانب تنظيم مبادرات مشتركة لرفع الوعي الاستثماري والتعريف بالفرص المتاحة في السوقين.

البورصة المصرية تستعرض تطورات السوق خلال 2026
وعلى هامش المؤتمر، شارك عمر رضوان في جلسة نقاشية بعنوان «الأسواق تحت الضغط»، تناول خلالها تطورات البورصة المصرية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية.

وأوضح رضوان أن قيم التداول في البورصة المصرية بلغت 17.9 تريليون جنيه خلال عام 2026 حتى سبتمبر، بالتزامن مع تجاوز القيمة السوقية للأسهم مستوى 4 تريليونات جنيه.

كما أشار إلى سهولة حركة دخول وخروج المستثمرين الأجانب وتحويل عوائد استثماراتهم، معتبرًا أن ذلك يدعم ثقة المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية في السوق المصرية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود تطوير السوق المصرية وتنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، بما يشمل أدوات وآليات مثل التداول بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والسندات وأذون الخزانة، فضلًا عن أسواق المشتقات والعقود المستقبلية وشهادات الكربون.