بدأت منذ قليل الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من عشرة أعضاء بالمجلس، ويتضمن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.

اجتماع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب

وقبل انطلاق الجلسة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يغادر رئيس الوزراء مقر المجلس عقب انتهاء اللقاء.

ويأتي الاجتماع في إطار الترتيبات الخاصة بانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وما يتضمنه من أجندة تشريعية وحكومية خلال الفترة المقبلة.

موعد بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان

ومن المقرر أن يحدد مجلس النواب موعد إلقاء بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، والمقرر أن ينطلق غدًا الخميس الموافق الأول من أكتوبر.

ويتضمن البيان عرض أولويات الحكومة وبرنامج عملها أمام مجلس النواب، في إطار بدء دور الانعقاد الجديد.

قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الخميس الأول من أكتوبر، وذلك وفقًا للنصوص الدستورية واللائحية المنظمة لبدء دور الانعقاد العادي السنوي للمجلس.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم توجيه الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

كما تنص المادة ذاتها على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، ولا يجوز للمجلس فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ضوابط دور الانعقاد وفق اللائحة الداخلية

وتحدد المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط بدء دور الانعقاد، حيث تقرر القاعدة ذاتها الواردة في الدستور بشأن دعوة المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

كما تنص اللائحة على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ أعماله في موعد لا يسمح بانقضاء المدة المحددة.

وتأتي الجلسة الطارئة لمجلس النواب في ظل مناقشة عدد من الملفات التشريعية، وفي مقدمتها مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الاستعداد لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني وما يتضمنه من أجندة تشريعية وحكومية.