شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، المنعقد في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر، بمشاركة نحو 80 جهة تضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام المشاركين، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.
السيسي: مصر تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح الرئيس أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا مجموعة من برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق.
وأضاف أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءة ومهارات القوى العاملة.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تستهدف تعزيز مكانتها باعتبارها مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
طفرة في البنية التحتية والنقل والمدن الجديدة
واستعرض الرئيس السيسي حجم التطور الذي شهدته مصر في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية، موضحًا أن مساحة الرقعة المعمورة ارتفعت من نحو 7% إلى 14%، كما زاد عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأضاف أن الدولة نفذت توسعات كبيرة في شبكات الطرق والنقل، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، بالتوازي مع تطوير وإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية ويعزز مكانة مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20%
وأكد الرئيس أن مصر تعمل على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للسوق المصرية والحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، عبر توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
حوافز استثمارية جديدة وقطاعات ذات أولوية في مصر
ولفت الرئيس إلى استمرار تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم حوافز استثمارية للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها:
الطاقة النظيفة ومشروعات الطاقة المتجددة.
صناعة السيارات ومكوناتها، خاصة السيارات الكهربائية.
الصناعات الدوائية.
إنتاج الألواح الشمسية.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أشار إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع إجراءات الحصول على الموافقات الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تستهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن الحكومة تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس السيسي أن مصر رفعت قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يدعم احتياجات التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع العمل على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
السيسي: المستثمر الأجنبي يستطيع تحويل أرباحه إلى الخارج
وتطرق الرئيس إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة تحديات نقص العملة الأجنبية وصعوبات تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، موضحًا أن تبني سياسة سعر الصرف المرن كان من أبرز الخطوات في هذا الإطار.
وأكد أن المستثمر الأجنبي أصبح يعمل في بيئة أكثر جاذبية داخل مصر، مع إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج واستيراد مستلزمات الإنتاج من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
الإعلان عن برنامج التحول الوطني 2027-2030 في ديسمبر المقبل
وكشف الرئيس السيسي عن اعتزام مصر الإعلان عن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030 خلال شهر ديسمبر 2026، موضحًا أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس دعوة إلى المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المشاركين في الاجتماع لتعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وكانت الجلسة قد استُهلت بكلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ألويس زوينجي، الذي أعرب عن ترحيبه بمشاركة الرئيس السيسي، مؤكدًا أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، بمشاركة واسعة من قيادات مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين.








