كل عام تستقبل الجامعات آلاف الشباب، يحملون شهادات تخرجهم وأحلامًا كبيرة ببداية حياة مهنية مستقرة، لكن كثيرين منهم يكتشفون بعد التخرج أن الطريق إلى سوق العمل ليس بالسهولة التي تصوروا بها، وأن سنوات الدراسة لم تكن كافية بالضرورة لإعدادهم لما ينتظرهم.
وهنا تبرز قضية تستحق أن نتوقف أمامها: هل المشكلة في قلة فرص العمل، أم في طبيعة المهارات التي نمتلكها، أم في اقتصاد لم ينجح بعد في الاستفادة الكاملة من طاقات شبابه؟
الحقيقة أن الإجابة لا يمكن اختزالها في سبب واحد، فهناك خلل في العلاقة بين التعليم والتشغيل، وهناك فجوة بين ما يتعلمه الطالب وما تحتاجه المؤسسات، وهناك أيضًا ثقافة مجتمعية ما زالت تنظر إلى بعض المهن باعتبارها أقل قيمة من غيرها، حتى وإن كانت أكثر احتياجًا في سوق العمل.
اقتصاد يبحث عن مهارات لا عن شهادات
لم تعد المؤسسات تبحث فقط عن شخص يحمل مؤهلًا دراسيًا، بل عن شخص يستطيع أن يضيف قيمة حقيقية للعمل، ويتعامل مع المشكلات، ويطور أداءه، ويتعلم باستمرار.
وهذا لا يعني أن الشهادة فقدت أهميتها، وإنما يعني أن قيمتها أصبحت مرتبطة بما يمتلكه صاحبها من معرفة قابلة للتطبيق.
فقد نجد شابًا يمتلك مؤهلًا جامعيًا، لكنه لا يجد المسار المهني المناسب، بينما نجد قطاعات اقتصادية تبحث عن عمالة مدربة ولا تستطيع بسهولة الوصول إلى الكفاءات التي تحتاجها.
هذه المفارقة تكشف أن القضية ليست مجرد أعداد خريجين وأعداد وظائف، بل قضية توافق بين التعليم والإنتاج.
هل نُعد الشباب لوظائف موجودة أم لوظائف لم تظهر بعد؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن يشغل صناع السياسات التعليمية والاقتصادية.
فالتطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، لم تعد مجرد اتجاهات مستقبلية، بل أصبحت واقعًا يعيد تشكيل طبيعة المهن والوظائف.
وبالتالي، فإن إعداد الشباب لا ينبغي أن يتوقف عند تدريبهم على أداء وظيفة بعينها، بل يجب أن يمتد إلى بناء قدرتهم على التعلم والتكيف والتعامل مع التغيير.
فالشاب الذي يمتلك مهارة التعلم المستمر سيكون أكثر قدرة على مواجهة التحولات، حتى إذا تغيرت طبيعة وظيفته أو اختفى المجال الذي يعمل فيه.
حين يصبح التعليم مسؤولية الاقتصاد أيضًا
من الخطأ أن نضع مسؤولية تأهيل الشباب بالكامل على عاتق المؤسسات التعليمية، ثم ننتظر من سوق العمل أن يستوعب الخريجين.
الشركات والمصانع والمستثمرون شركاء أساسيون في هذه العملية، من خلال المشاركة في تحديد المهارات المطلوبة، وتوفير التدريب العملي، وفتح المجال أمام الطلاب للتعرف على بيئة العمل قبل التخرج.
كما أن التعليم الفني يحتاج إلى نظرة مختلفة، تنطلق من قيمته الاقتصادية الحقيقية، وتربطه باحتياجات الصناعة والإنتاج، وتمنح خريجيه فرصًا عادلة للتطور المهني والاجتماعي.
ولا يقل عن ذلك أهمية دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، حتى لا يظل الشباب أسرى انتظار الوظيفة، بل يمتلكون القدرة على خلق فرص جديدة لأنفسهم ولغيرهم.
الخسارة الحقيقية ليست في بطالة شاب فقط
عندما لا نستطيع الاستفادة من قدرات شاب مؤهل، فإن الخسارة لا تتوقف عند مستقبله الشخصي، بل تمتد إلى الاقتصاد كله.
نحن نتحدث عن طاقة إنتاجية لم تُستثمر، وابتكار ربما لم يجد طريقه إلى التنفيذ، ومشروع كان يمكن أن يوفر فرص عمل، ومهارة كان من الممكن أن تدعم تنافسية أحد القطاعات.
ومن هنا، فإن تمكين الشباب اقتصاديًا ليس مجرد ملف اجتماعي أو استجابة لمتطلبات مرحلة عمرية، بل ضرورة ترتبط بكفاءة الاقتصاد وقدرته على النمو.
المستقبل يبدأ من تغيير طريقة التفكير
إن بناء اقتصاد قادر على المنافسة لا يتحقق فقط بزيادة الاستثمارات أو التوسع في المشروعات، وإنما يحتاج إلى إنسان قادر على المشاركة في هذه العملية، يمتلك المهارة والثقة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
ولا بد أن ننتقل من ثقافة تقيس نجاح التعليم بعدد الخريجين إلى ثقافة تقيس أثره في الإنتاج، ومن اعتبار الوظيفة الحكومية أو المكتبية النموذج الوحيد للنجاح إلى تقدير مختلف المسارات المهنية والإنتاجية.
فالشباب ليسوا مجرد قوة تبحث عن فرصة عمل، بل هم أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية إذا أُحسن إعدادهم واستثمار قدراتهم.
وفي تقديري، فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس كيف نوفر وظيفة لكل خريج فحسب، بل كيف نبني اقتصادًا يستطيع أن يستفيد من عقل كل شاب ومهارة كل فتاة وفكرة كل صاحب مشروع.
فالدول لا تتقدم بعدد الشهادات التي تمنحها، وإنما بما يتحول من علم إلى عمل، ومن مهارة إلى إنتاج، ومن طموح فردي إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.


