وافق المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2027، وذلك خلال اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تطورات الأجور وتحسين دخول العاملين في القطاع الخاص.
كما أقر المجلس رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بدوام جزئي إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص عند 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027.
الحكومة تقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، من بينهم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات والعمال والمستثمرين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بتحسين مستويات الأجور ورفع دخول المواطنين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يجعل ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور داخله أولوية مهمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن انعقاد الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، لافتًا إلى تكليف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة ملف الأجور.
قانون العمل الجديد ينظم تشكيل المجلس القومي للأجور
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 حددت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، فضلًا عن المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يضم 6 أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال، و6 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال.
26.5 مليون عامل في القطاع الخاص خلال 2025
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات سوق العمل خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العرض أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وتناول العرض تطورات معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها المجلس عند إعداد السيناريوهات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور.
رفع أجر الساعة إلى 34 جنيهًا للعاملين بنظام العمل الجزئي
وفي إطار القرارات الجديدة، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل.
ويأتي القرار ضمن توجهات الحكومة لتنظيم أجور العاملين بمختلف أنماط التشغيل، وضمان تحسين مستويات الدخل للعاملين بنظام العمل الجزئي والمؤقت.
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 350 جنيهًا
كما أقر المجلس القومي للأجور العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، على ألا يقل الحد الأدنى لقيمتها اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحدد المجلس الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية عند 350 جنيهًا.
خطة حكومية لزيادة الأجور حتى عام 2030
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات الحكومية المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بملف الأجور.
وفي هذا السياق، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتستهدف هذه الخطوة وضع رؤية مستقبلية لسياسات الأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو.
