كشف الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في مصر إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 15% خلال العام المالي 2020/2021، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في جلسة رئيسية ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار العالمي WIC30، الذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA بمدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان «الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة».
مصر تعزز الاستثمار المستدام ومعايير ESG
واستعرض الدكتور محمد عوض التجربة المصرية في دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن منظومة الاستثمار، مؤكدًا أن تطبيق هذه المعايير يمثل أحد العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية الشركات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتخذت عددًا من الخطوات لدعم ممارسات الاستدامة داخل مجتمع الأعمال، من بينها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة، تتولى مساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتشجيع تبني ممارسات الأعمال المسؤولة وتوجيه جزء من الأرباح للمبادرات المجتمعية.
وأضاف أن جهود الهيئة تشمل إطلاق جوائز للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، إلى جانب إعداد تقارير متخصصة في مجالي الاستدامة والبصمة الكربونية.
63.6% من مدخلات الإنتاج للشركات الأجنبية من الموردين المحليين
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهمية المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة في دعم سلاسل القيمة الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال ربط المنتجين المحليين بالأسواق العالمية وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في منظومة الإنتاج الدولية.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تعتمد على الموردين المحليين لتوفير نحو 63.6% من مدخلات الإنتاج، وهي نسبة تتجاوز المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 49.1%، وكذلك متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 45.4%، وفقًا لتقرير المنظمة.
مبادرة مصر تنطلق بالتصدير لدعم الصادرات المصرية
وفي سياق متصل، أشار عوض إلى أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية المصدرين المصريين، وتيسير وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات ورفع معدلات اندماج الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين، من بينهم سيبيون أوليفيرا جومي، مدير إدارة البرامج القطرية بمركز التجارة الدولية في جنيف، وعائشة ديالو، المديرة التنفيذية لإطار العمل المتكامل المعزز (EIF) بمنظمة التجارة العالمية، وسوزان جرين، الأمين العام المساعد للسياسات والبرامج بمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS)، وأرليت فيربلويغ، رئيسة قسم تنمية المؤسسات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
