بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير جيميسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وواشنطن، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة الملفات التجارية المشتركة والتحديات التي تواجه حركة الصادرات والواردات بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع المسؤول الأمريكي بالعاصمة واشنطن، في إطار زيارته للولايات المتحدة، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول الاجتماع آليات تطوير العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وزير الاستثمار يستهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية
وأكد الدكتور محمد فريد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة التجارية مع الولايات المتحدة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأمريكية.
وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز فرص الشركات المحلية في الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل السوق الأمريكية.
مباحثات مصرية أمريكية لحل الملفات التجارية العالقة
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التجارية التي لا تزال محل بحث بين الجانبين، مع استعراض المقترحات المتعلقة بمعالجة القضايا العالقة وتجاوز العقبات التي قد تؤثر على انسيابية حركة التجارة.
كما تناول الطرفان فرص تطوير أطر التعاون التجاري القائمة، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
تطورات السياسة التجارية الأمريكية وتأثيرها على الصادرات المصرية
وتطرقت المباحثات إلى المستجدات المتعلقة بالسياسة التجارية الأمريكية، وانعكاساتها المحتملة على أداء الصادرات المصرية، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة الدولية.
وبحث الجانبان سبل التعامل مع هذه المتغيرات، بما يساعد على الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية، وتعزيز فرص نفاذها إلى السوق الأمريكية.
تنسيق مستمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتشاور بشأن الملفات التجارية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق لمعالجة التحديات القائمة، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
