تعمل الحكومة على تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء وإعادة النظر في عدد من الإجراءات المنظمة لها، بهدف تسريع تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع تكرار مخالفات البناء.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف.
وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الحكومة تبحث تسهيلات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء
وأكد رئيس الوزراء أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية لدى الحكومة، نظرًا لارتباطه المباشر بأوضاع ملايين المواطنين، مشددًا على ضرورة التعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، والعمل على تطوير الإجراءات بما يحقق أهداف المنظومة ويوسع نطاق المستفيدين منها.
واستعرض الاجتماع أبرز التوصيات التي خرج بها «منتدى مصر 2026» بشأن تطوير منظومة التصالح، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء طلبات تقنين الأوضاع، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.
وتضمنت التوصيات العمل على إنهاء إجراءات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، بما يسهم في اختصار فترات الانتظار وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
تقسيط رسوم التصالح ومراعاة الفروق بين المناطق
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير آلية تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء، بحيث تراعي الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، مع التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.
كما شملت التوصيات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للمواطنين الراغبين في السداد المبكر، إلى جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة وتبسيط خطوات تقديم طلبات التصالح.
وتستهدف هذه المقترحات تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في تقدير رسوم التصالح، بما يتناسب مع طبيعة العقار وموقعه واستخدامه.
مراجعة مستندات التصالح وآليات تقدير الرسوم
وفي سياق متصل، بحث المسؤولون مجموعة من التصورات التنفيذية لتفعيل التيسيرات المقترحة، تضمنت مراجعة الاشتراطات والمستندات اللازمة للتصالح، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح، وإعادة تنظيم نظم السداد والتقسيط.
كما تناولت المناقشات وضع آليات للتعامل مع الحالات المختلفة لمخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان حقوق الدولة، وتحقيق العدالة في تحديد المبالغ المستحقة.
مدبولي يوجه بالتنسيق مع النواب بشأن تعديلات قانون التصالح
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف توحيد الرؤى والتوصل إلى صياغة تشريعية تستوعب المقترحات المختلفة وتعالج المشكلات التي واجهت تطبيق القانون.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تتضمن التعديلات المقترحة تيسيرات حقيقية للمواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار مخالفات البناء، وتتصدى لأي محاولات جديدة للبناء خارج الاشتراطات القانونية.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة، ومنع تحول التصالح إلى وسيلة لتشجيع المخالفات الجديدة.
الحكومة تسرع إعداد التعديلات التشريعية لمنظومة التصالح
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من إعداد التصورات التنفيذية والصياغات التشريعية اللازمة لتطوير منظومة التصالح.
وأكد ضرورة تحقيق التكامل بين التعديلات القانونية وآليات التنفيذ، بما يضمن جاهزية الجهات المختصة لتطبيق التيسيرات الجديدة فور إقرارها، وتحويل التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى خطوات عملية يشعر المواطن بأثرها.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الحكومة نحو معالجة تحديات ملف مخالفات البناء، وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، وتحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على الانضباط العمراني وحقوق الدولة.
