أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لإحكام الرقابة على توزيع وتداول المنتجات البترولية في الأسواق، والحد من الممارسات غير المشروعة، بما يضمن وصول الوقود إلى مستحقيه بكفاءة وانتظام.
وتأتي المنظومة الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة على منظومة توزيع الوقود، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لمتابعة حركة المنتجات البترولية ورصد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب في عمليات التداول والتوزيع.
كيف تعمل منظومة الرقابة الإلكترونية على الوقود؟
وأوضحت وزارة البترول أن المنظومة تعتمد على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
وتتيح هذه الآلية متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها المختلفة وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، بما يعزز الرقابة على عمليات توزيع البنزين والسولار ويساعد في اكتشاف أنماط الاستهلاك غير الطبيعية.
كما تستهدف المنظومة دعم جهود التفتيش والرقابة، ومنع تسرب المنتجات البترولية أو تهريبها، وتحسين كفاءة إدارة وتوزيع الوقود على مستوى الأسواق.
موعد تطبيق منظومة تتبع الوقود في بورسعيد
وفيما يتعلق بموعد التنفيذ، تقرر بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الرقابة الإلكترونية على الوقود بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، على أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة شهر كامل.
وتستهدف هذه الفترة منح أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني فرصة لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة، تمهيدًا لتشغيل المنظومة وفق آلياتها المحددة.
هل تؤثر منظومة الرقابة الجديدة على أسعار البنزين والسولار؟
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مشددة على أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة يستهدف حوكمة عمليات إدارة وتداول الوقود وتعزيز الرقابة عليها.
وأوضحت الوزارة أن المنظومة لا ترتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين، وإنما تعتمد على توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لمتابعة حركة الوقود ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية.
وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة منظومة توزيع المنتجات البترولية، والحد من الممارسات غير القانونية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يضمن إحكام السيطرة على تداول الوقود وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
