أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات، في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت وزارة المالية أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي تتبناها الدولة أسهمت في تحقيق عدد من النتائج الاقتصادية الإيجابية، مشيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة النشاط في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026
وأشارت وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي بلغ نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

المالية: مستمرون في دعم النشاط الاقتصادي
وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستواصل العمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الاقتصادي القائم على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وزارة المالية: القطاع الخاص زاد استثماراته إلى 65%
وقالت وزارة المالية: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».

وأكدت الوزارة أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والإنتاج، بما يسهم في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

ارتفاع تكلفة خدمة الدين أبرز التحديات
وأوضحت وزارة المالية أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع انخفاض أسعار الفائدة من المتوقع أن تتراجع فاتورة خدمة الدين بقوة.

وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يساعد على تقليص مخاطر إعادة التمويل.

استراتيجية خفض الدين ودعم الاستقرار المالي
وأكدت وزارة المالية أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يسهم في وضع نسبة الدين العام وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، ودعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية.