أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تنفيذ تحول هيكلي في مسار النمو الاقتصادي في مصر، بما يدعم الإنتاج والتصدير والاستثمار، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي عدد من مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى في مصر، لبحث آخر التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء، إلى جانب استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وزير التخطيط يبحث تطورات الاقتصاد المصري مع مؤسسات التمويل الدولية
شهد الاجتماع مشاركة عدد من القيادات وممثلي المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من مؤسسات التصنيف الدولية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يعكس حرص الحكومة على استمرار التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، والاستفادة من الخبرات والرؤى المختلفة بشأن التطورات الاقتصادية وبرامج الإصلاح.
نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.1%
وأوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة، رغم تباطؤ معدلات النمو العالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي جرى إعداده بالاستناد إلى عدد من الاستراتيجيات القطاعية القائمة، وفي مقدمتها استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكد أن البرنامج يستهدف العمل كمسرّع للنمو الاقتصادي، من خلال إعادة توجيه الاقتصاد من الاعتماد بصورة أكبر على الاستهلاك إلى دعم الإنتاج والتصدير والاستثمار، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وخلق فرص جديدة للنمو.
تنسيق مستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي
وشدد الدكتور أحمد رستم على استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والوزارات والجهات المعنية، بهدف التعامل بصورة سريعة ومرنة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما أعلن عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين ورفع مستويات الثقة في بيئة الأعمال.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وأوضح وزير التخطيط أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن توجهًا شاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية ودعم توسعها داخل السوق المصرية وخارجها.
وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر لقيادة النمو الاقتصادي.
التوسع في أدوات التمويل وتعزيز السيولة
وأشار إلى أن جهود الإصلاح تتضمن كذلك التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وطويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مستويات السيولة بما يدعم التوسع في المشروعات القومية والخاصة.
كما تستهدف الحكومة توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي، بما يدعم كفاءة المنظومة الضريبية ويساهم في تعزيز موارد الدولة وتحقيق مزيد من الاستدامة المالية.
