عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات إعداد البرنامج، بهدف الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، وتدعم تحقيق مزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح مدبولي أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق النمو المستدام، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين ورفع مستويات المعيشة، تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية للبرنامج على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إطلاقه والبدء في تطبيقه.
تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يركز على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال.
كما يتضمن البرنامج مزيدًا من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، بما يعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي وفرص النمو.
برنامج التحول الاقتصادي يستهدف اقتصادًا أكثر إنتاجية
وأكد مدبولي أن الهدف النهائي من برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينًا، بما يتيح تحقيق استفادة مباشرة من مكتسبات التنمية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة ضمن البرنامج، والتي يرتكز عليها لتحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وصولًا إلى مستهدفات النمو المستدام.
كما تناول الاجتماع الإجراءات والخطوات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية التي تمتلكها الدولة في القطاعات المستهدفة.
مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030
وشمل الاستعراض كذلك الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب المستهدفات المقرر تحقيقها في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.
ويستهدف البرنامج، وفق ما تم استعراضه خلال الاجتماع، دعم أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم عبر عدد من القطاعات الحيوية.
