أعلن أحمد كجوك وزير المالية مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

ويأتي القرار استجابة للمقترحات الواردة من الخبراء والإعلاميين والمواطنين، بهدف التيسير على المكلفين وتحسين جودة الخدمات الضريبية.

مد مهلة الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026

أكد وزير المالية أن تمديد فترة تقديم الإقرارات يمنح أصحاب الوحدات العقارية وقتًا إضافيًا للتسجيل والاستفادة من منظومة الخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى استمرار تطوير تطبيق الهاتف المحمول لتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على تعزيز كفاءة النظام الإلكتروني وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من المستخدمين، مع التوسع في فرق الدعم الفني لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

أكثر من مليوني وحدة عقارية سُجلت إلكترونيًا

كشف كجوك عن مؤشرات الإقبال على المنظومة الرقمية، موضحًا أنه خلال أول 100 يوم من إطلاق التطبيق تم:

تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية.

إنشاء 1.5 مليون حساب إلكتروني للمواطنين.

استقبال نحو 1.2 مليون إقرار ضريبة عقارية.

ووجّه وزير المالية الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة في الخدمات الرقمية الجديدة، مؤكدًا استمرار تطوير التطبيق بناءً على الملاحظات والمقترحات الواردة.

تمديد التصالح في المنازعات الضريبية حتى أبريل 2027

من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مد مهلة التصالح والإعفاء من مقابل التأخير يسري لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

وأشار إلى أن القرار يشمل:

المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية أمام المحاكم بجميع درجاتها.

الدعاوى والطعون المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحلها.

المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها.

وأكد استمرار عقد لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال، إلى جانب توفير قنوات تواصل وفرق دعم فني لتحسين الخدمات ومتابعة تطوير المنظومة بشكل يومي.