أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تصدرت الدول الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، بعدما سجلت تدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين في قصر لوكسمبورج بالعاصمة الفرنسية باريس، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بمشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة من مصر وفرنسا، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.
مصر تتصدر إفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفق تقرير الأونكتاد، لتصبح مصر أكبر دولة إفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتمثل التدفقات المصرية نحو 22% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى القارة الإفريقية، بما يعكس تطورًا في مؤشرات الاستثمار وقدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
محمد فريد: القطاع الخاص يقود مرحلة جديدة من الاقتصاد المصري
وأكد الدكتور محمد فريد أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي ينعقد في مرحلة مهمة من العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات وشراكات ومشروعات جديدة.
وأشار الوزير إلى أن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفع من أقل من 40% خلال مرحلة سابقة إلى نحو 65% حاليًا، موضحًا أن ذلك يعكس توجهًا نحو نموذج اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار والإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
5.1% نمو الاقتصاد المصري خلال 2025/2026
وتطرق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما تراجع معدل البطالة من نحو 8% في عام 2020 إلى 5.8% حاليًا، وهو ما وصفه بأدنى مستوى تاريخي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية عددًا من الصدمات والتحديات، من بينها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة واضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
وأضاف أن هذه التطورات انعكست على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أن الحكومة واصلت تنفيذ برامج الإصلاح والاستثمار وتطوير البنية التحتية.
4.5 تريليون جنيه القيمة السوقية للبورصة المصرية
وأشار محمد فريد إلى تطور سوق المال المصري، موضحًا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية ارتفعت من أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، بالتزامن مع توسع قاعدة المستثمرين وزيادة النشاط في السوق.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات والاستمرار في النمو، إلى جانب أهمية اتساق السياسات وسرعة الاستجابة وزيادة دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي.
3.08 مليار يورو حجم التجارة بين مصر وفرنسا
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وباريس، قال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى نحو 3.08 مليار يورو خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو.
وأوضح أن الاستثمارات الفرنسية تتمتع بحضور متنوع في السوق المصرية، حيث بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية نحو 8.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل بصورة مباشرة في مصر، إلى جانب أكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.
وأكد أن هذه المؤشرات تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لزيادة الاستثمارات والتجارة والشراكات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
مصر تستهدف جذب المزيد من الشركات الفرنسية
ودعا وزير الاستثمار مجتمع الأعمال الفرنسي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاستثمار والنمو والإنتاج والتصدير للشركات الفرنسية الموجودة بالفعل في السوق، وكذلك للشركات التي تدرس دخول مصر للمرة الأولى.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية، من بينها تكاليف التشغيل التنافسية والنفاذ التفضيلي إلى أكثر من 100 سوق، بما يعزز موقعها كمنصة للإنتاج والتصدير تربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
منتدى الأعمال المصري الفرنسي يبحث فرص الاستثمار
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أهمية منتدى الأعمال المصري الفرنسي في تحويل الإمكانات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة لبحث الاستثمارات الجديدة والتوسعات والشراكات بين الشركات المصرية والفرنسية.
وتستهدف اللقاءات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا والتصدير وخلق فرص العمل، بما يدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية خلال المرحلة المقبلة.
