أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية، وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الإمارات.
ويأتي الاتفاق في إطار توجه البنكين نحو تكامل التواجد المصرفي الخارجي، بما يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وصون حقوقهم ومصالحهم في دولة الإمارات.
تفاصيل إعادة ترتيب تواجد بنك مصر في الإمارات
وأوضح البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن استكمال عملية إعادة ترتيب التواجد المصرفي في الإمارات سيتم وفق الإجراءات والاشتراطات التنظيمية المعمول بها، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة.
ويهدف الترتيب الجديد إلى تحقيق تكامل أكبر في التواجد المصرفي الخارجي للبنكين، مع ضمان انتظام الأعمال خلال مراحل الانتقال وعدم التأثير على الخدمات المقدمة للعملاء.
بنك مصر يوجه الشكر للجهات الإماراتية
وأعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في الدولة، لما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في السوق الإماراتية.
في المقابل، أكد البنك الأهلي المصري تطلعه إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.
البنك الأهلي المصري يؤكد استمرار الخدمات وحماية حقوق العملاء
وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة جميع المتطلبات التي يحددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتنسيق مع الجهات المعنية.
كما شددا على الالتزام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية خلال عملية إعادة ترتيب التواجد في السوق الإماراتية.
ماذا يعني إعادة ترتيب التواجد المصرفي؟
يعكس التوافق المبدئي بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر توجهًا نحو إعادة تنظيم التواجد المصرفي الخارجي للبنكين في الإمارات، بما يتماشى مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق المصرفية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
ويُنتظر استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة قبل إتمام عملية الانتقال، وفقًا للضوابط المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
