أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية، ودعم الممولين والمكلفين الملتزمين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.

وتتضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة إصدار «كارت تميز ضريبي» للممولين والمكلفين الأكثر التزامًا، بهدف منحهم عددًا من المزايا والتسهيلات الإضافية، تقديرًا لالتزامهم الضريبي ودورهم في دعم النشاط الاقتصادي.

ما هو كارت التميز الضريبي؟
يستهدف كارت التميز الضريبي تقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات للممولين والمكلفين الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من الالتزام، بما يساعد على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الوقت والإجراءات المرتبطة بالخدمات الضريبية.

أبرز مزايا كارت التميز الضريبي
تشمل المزايا التي يوفرها الكارت للممولين والمكلفين الملتزمين ما يلي:

تسريع رد الضريبة: العمل على تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يساهم في تقليل الدورة المستندية وتحسين السيولة المالية.

تيسير المعاملات الضريبية: توفير مزيد من التسهيلات في الإجراءات والتعاملات اليومية داخل مأموريات ومقار مصلحة الضرائب المصرية.

أولوية في الدعم والاستشارات: إتاحة سهولة أكبر في الحصول على الخدمات الفنية والقانونية من خلال وحدة الرأي المسبق (Unit Opinion) ووحدة دعم المستثمرين.

خدمة عملاء مخصصة: تخصيص خط ساخن مباشر ومستقل لحاملي الكارت، للرد على الاستفسارات ومتابعة الملفات بصورة أسرع.

التسهيلات الضريبية ودعم الممولين
وتأتي حزمة التسهيلات الضريبية الثانية ضمن توجه مصلحة الضرائب المصرية نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي، إلى جانب تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي من خلال تقديم مزايا وخدمات إضافية.

وتسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمكلفين، بما يدعم بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.