عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات الاقتصاد المصري ومستجدات ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي، وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث ناقش الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، والنتائج التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية الدولية.
مدبولي يوجه بمواصلة دعم نمو الاقتصاد المصري
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة البناء على المؤشرات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، والعمل على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لضمان توافق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
كما تناول الاجتماع جهود رفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي ويعزز الاستفادة من الموارد والاستثمارات المتاحة.
الحكومة تستهدف زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواصلة العمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية.
وأوضح أن دعم القطاع الصناعي يستهدف زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين معدلات التشغيل.
تفاصيل برنامج التحول الاقتصادي الوطني
وتابع رئيس الوزراء مع وزير التخطيط مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
ويأتي البرنامج في إطار توجه الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مدبولي ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة وربط أهداف خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن ترجمة الخطط الحكومية إلى نتائج ملموسة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الأكثر قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
مدبولي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وما شهدته من اجتماعات ثنائية مع وزراء التجارة الخارجية وشؤون مجلس الوزراء، إلى جانب رئيس مركز دبي المالي الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي ودعم أجندة ريادة الأعمال.
وتناول اللقاء كذلك مستجدات تسجيل شركة «سهل» التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات، لتقديم خدمات المدفوعات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية توسيع نشاط الشركات المصرية الناجحة على المستوى الإقليمي والاستفادة من تجاربها في دعم الاقتصاد الوطني.
توجيهات بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
ووجه رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يتضمنه من مبادرات وبرامج تستهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار.
كما تستهدف هذه الجهود دعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، ويدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
