أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والنظام الأساسي للهيئة.
ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار دعم منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الشمول المالي.
أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد
يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نائبي رئيس الهيئة، الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره المحافظ.
كما يشمل المجلس عددًا من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية، وهم:
الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة.
الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار.
إسلام عزام: تطوير القطاع المالي غير المصرفي أولوية خلال المرحلة المقبلة
من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد.
وأكد عزام استمرار الهيئة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات المالية وتعميق الأسواق بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطويرها من جهة، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق من جهة أخرى، بما يدعم استقرار الأسواق ويرفع كفاءة منظومة الرقابة.
ووجّه رئيس الهيئة التهنئة إلى أعضاء مجلس الإدارة الجدد، مرحبًا بانضمامهم، ومؤكدًا أن خبراتهم المتنوعة في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية تمثل إضافة مهمة لدعم عمل الهيئة، وتعزيز كفاءة خططها وقراراتها خلال السنوات الأربع المقبلة.
