آلتقي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارته الي قطر التقي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وذلك لبحث زيادة فرص الاستثمار والحديث عن الاستثمارات القطرية في القاهرة وبحث فرص الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في مصر ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة علاوة علي وجود تيسيرات ومحفزات للمستثمرين والرخصة الذهبية بهدف تشجيع المستثمرين والقضاء على الروتين
وشهد امس مقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومن الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء: تأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: تتسق هذه الاتفاقية مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وقد تضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة.
