راشد: الغرفة ستقود مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارتين الأفريقية والآسيوية
أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي عن اختيار الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، لعضوية غرفة الاستثمار والتطوير العقاري التابعة للاتحاد، وذلك تقديرًا لخبراته الكبيرة في مجال التطوير العمراني ورؤيته الاقتصادية الداعمة لمسيرة التنمية في مصر والمنطقة.
يأتي هذا القرار ضمن خطة الاتحاد لتشكيل غرفة الاستثمار والتطوير العقاري كإحدى الغرف النوعية الجديدة الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الاستثماري وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء في القارتين الأفريقية والآسيوية، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد في دعم التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، صرّح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو–آسيوية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، بأن اختيار الدكتور محمد راشد لعضوية الغرفة جاء تقديرًا لإسهاماته في دعم قضايا التطوير العمراني، وخبرته الواسعة في صياغة الرؤى التنموية والاستثمارية التي تتسق مع توجهات الدولة المصرية في تحقيق النمو الشامل.
وأضاف العرابي أن الاتحاد يثق في أن انضمام شخصيات وطنية بحجم وخبرة الدكتور محمد راشد سيُثري عمل الغرفة ويدعم تحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوجه نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين دول القارتين وتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تسهم في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد راشد أن اختياره من قِبل الاتحاد يمثل تشريفًا ومسؤولية وطنية جديدة، ويعكس تقديرًا للدور الذي تلعبه مصر كدولة السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو–آسيوية، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة القادمة على إطلاق مبادرات ومشروعات تنموية كبرى تخدم أهداف الاتحاد، وتدعم رؤية مصر في تعزيز الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضح راشد أن الغرفة ستتبنى رؤية استراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية العمرانية المتكاملة، تنطلق من الدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الاستقرار ودعم التنمية في المنطقة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري يمتلك القدرة على قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.
واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين التكنولوجيا العقارية، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الدور المصري كمحور للتنمية في القارتين الأفريقية والآسيوية
