بعد حربٍ دموية استمرت عامين وأودت بحياة آلاف المدنيين، تم التوصل إلى اتفاقٍ شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، إيذانًا ببدء المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، بوساطة مصرية – قطرية – أمريكية أنهت جمود المفاوضات وأعادت الأمل في سلامٍ دائم.
جاء الإعلان عقب مفاوضات ماراثونية استضافتها القاهرة، شارك فيها مسؤولون من الجانبين إلى جانب وسطاء دوليين، وأسفرت عن تفاهمات حول إطلاق الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووضع آلية متابعة لتنفيذ بنود الاتفاق.
وأكدت مصر في بيانٍ رسمي أنها ستواصل مراقبة الالتزام بالهدنة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر، مشددة على أن هدفها الرئيسي هو تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لإعادة إعمار القطاع.
ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاتفاق واعتبره "انتصارًا لصمود الشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى ضمان التزام إسرائيل ببنوده.
في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق "إنجاز مشترك لإسرائيل والدول العربية والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن تنفيذه يشكّل "نقطة انطلاق لسلامٍ أوسع في الشرق الأوسط"، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعرض الاتفاق على حكومته تمهيدًا لبدء انسحاب القوات من غزة.
ورحّبت السعودية بالاتفاق داعية إلى "التحرك العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين" واستئناف العملية السياسية وفق مبادرة السلام العربية، فيما أشادت الإمارات وقطر وتركيا بالجهود التي أدت إلى نجاح المفاوضات. كما عبّرت الأردن ولبنان وسوريا عن أملها في أن يقود الاتفاق إلى تسويةٍ شاملة ودائمة.
الجامعة العربية وصفت الهدنة بأنها "خبر سار بعد عامين من الدم والدمار"، فيما أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل لتنفيذ الاتفاق. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن ترحيبه، مطالبًا بتحقيق وقفٍ دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى.
أما في أوروبا، فقد دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى التنفيذ السريع لبنود الاتفاق، مؤكدين أن نجاحه يمثل خطوةً أولى نحو سلامٍ مستدام، في حين أبدت دولٌ آسيوية عدة – منها الصين والهند – دعمها للمسار الجديد.
وبينما تتهيأ غزة لمرحلة جديدة من الهدوء بعد سنواتٍ من النزيف، تتجه الأنظار إلى القاهرة التي أثبتت مجددًا أنها بوابة العبور نحو الاستقرار في المنطقة
