اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال وذلك على الرغم من جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل؛ وقد نجحت إدارة البنك في تحقيق العديد من معدلات النمو الملحوظة، حيث اظهرت المؤشرات المالية العديد من النتائج الهامة؛ فقد تخطى إجمالي المركز المالي حاجز التريليون جنيه ووصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 27%، حيث ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وقد تم تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه وقد بلغت نسبة التغطية 137.10%، ومن ناحية أخرى فقد حققت محفظة الاستثمارات المالية نمو قدره 45%، حيث وصلت إلى 556 مليار جنيه مقارنة ب 385 مليار جنيه في العام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 محققة بذلك معدل نمو 24%؛ نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% وودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%، وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 24 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 40 % مع سداد 13 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح الى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%.
وقد قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية اعتبارا من أول يوليو 2019 تماشياً مع تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
هذا وقد بلغت قيمــة محفظة التجزئــة المصرفية بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 47.9 مليار جنيه في 30/6/2020مقابل 31.5 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة بنحو 16.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52.1%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 9.43 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 21212 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 21.8 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا-نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 700 ألف محفظة في 6/2020 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.64 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 700 فرعاً ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع في قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة في شكل مكتب تمثيل / فرعوغيرها، وذلك من خلال التواجد في الصومال "مقديشو" وكينيا "نيروبي"، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 44 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآليATM تصل إلى ما يزيد عن 3000 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2020، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet" ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
