بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، ودعا المؤسسة إلى المشاركة في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي تعمل مصر على تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشروعات التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة (DFC)، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
واستهدف الاجتماع بحث فرص توسيع مجالات التعاون المشترك، وحشد المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأمريكية، وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة والأسواق الناشئة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وزير التخطيط يبحث تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور الذي تقوم به مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن قطاع التحول الرقمي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة للتعاون، خاصة في أنشطة التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
واستعرض أحمد رستم خلال الاجتماع «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تحديث منظومة تمويل المشروعات وتعزيز الاستقرار المالي، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
ووجه وزير التخطيط دعوة رسمية إلى مؤسسة (DFC) الأمريكية لبحث فرص الانضمام إلى الآلية والمشاركة في تمويل حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يسهم في توفير مصادر تمويل مبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
مؤسسة DFC تبدي اهتمامها بتمويل الشركات الناشئة
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تطلع المؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب اهتمامها بالدخول في صندوق الصناديق المخصص لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
ويعكس هذا التوجه فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع نطاق التمويلات الموجهة إلى الشركات الناشئة والمشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة.
الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية على رأس أولويات التعاون
واختتم الدكتور أحمد رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توفير تمويلات محفزة للقطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو عدد من المجالات الرئيسية، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير آليات التمويل المبتكر، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.
