كثّف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر، حيث نفذ 708 حملات تفتيشية أسفرت عن المرور على 7375 منشأة تجارية، وتحرير 1726 مخالفة متنوعة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وحماية حقوق المواطنين.
وكشف الجهاز أن المخالفات المحررة تضمنت 1097 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات.
حماية المستهلك تضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نتائج الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط نحو 230 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 550 ألف وحدة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
وأضاف أن الحملات تمكنت أيضًا من ضبط نحو 83 ألفًا و660 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، ونحو 19.1 طن من الأعلاف غير الصالحة للاستخدام، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمضبوطات.
أبرز مخالفات حملات جهاز حماية المستهلك بالمحافظات
وفي إطار استعراض أبرز نتائج الحملات، تمكن الجهاز من ضبط مخزن بمحافظة الجيزة لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر، ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، حيث جرى التحفظ على نحو 2000 قطعة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي محافظة الدقهلية، أسفرت الحملات عن ضبط مخزن لتجميع وتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، والتحفظ على نحو 83 طنًا من الزيوت والمعدات المستخدمة في النشاط المخالف.
كما تم ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع أدوات المائدة باستخدام مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع الميلامين، مع التحفظ على نحو 66.9 ألف منتج نهائي.
وفي القليوبية، تمكنت الحملات من ضبط منشأة تتداول مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على نحو 1400 قطعة غير صالحة للاستخدام.
وامتدت الحملات إلى محافظة الغربية، حيث جرى ضبط منشأتين غير مرخصتين لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على نحو 6.5 طن من المنتجات المخالفة.
استمرار الحملات الرقابية لمواجهة الغش التجاري
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف المحافظات، وتعزيز التواجد الميداني لمراقبة الأسواق والتصدي للممارسات التجارية المخالفة.
وشدد على التعامل بحسم مع حالات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وتداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
