أعلنت شركة ماستركارد عن توقيع شراكة استراتيجية مع بنك التعمير والإسكان، تستهدف تطوير خدمات البطاقات المصرفية، بما يشمل بطاقات الخصم المباشر والائتمان، إلى جانب تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وتوفير حلول دفع إلكتروني أكثر تطورًا وأمانًا للعملاء في السوق المصري.
وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه الجانبين نحو تحسين تجربة العملاء المصرفية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المالية المتقدمة التي توفرها ماستركارد، وخبراتها الدولية وشبكتها العالمية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات والمزايا المرتبطة بالبطاقات البنكية وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
وتتضمن مجالات التعاون تطوير تجربة المستخدم، وتعزيز آليات التواصل مع شرائح العملاء المستهدفة، فضلًا عن العمل على تقديم خدمات دفع مبتكرة تدعم تنافسية بنك التعمير والإسكان، وتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية في مصر.
وفي هذا السياق، قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا، إن التحول الرقمي المتسارع في الاقتصاد المصري يجعل الشراكات الاستراتيجية عنصرًا مهمًا لدعم نمو قطاع المدفوعات.
وأضاف أن التعاون مع بنك التعمير والإسكان يجمع بين الإمكانات التكنولوجية والخبرات العالمية لماستركارد، والحضور القوي للبنك في السوق المصري، موضحًا أن الشراكة لا تقتصر على تطوير محفظة البطاقات المصرفية، بل تمتد إلى المساهمة في تشكيل مستقبل خدمات الدفع وتقديم حلول تتناسب مع تطلعات العملاء.
من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن تحسين تجربة العملاء يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية البنك، مشيرًا إلى حرصه على مواصلة الابتكار وتطوير الخدمات المصرفية بما يعزز ثقة العملاء ويدعم مكانة البنك في السوق المصري.
وأوضح أن استمرار التعاون مع ماستركارد يتيح للبنك الاستفادة من أحدث التقنيات وشبكة المدفوعات العالمية، بما يسهم في تعزيز قدراته في مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم حلول مصرفية تتسم بالسهولة والأمان والابتكار.
وأشار إلى أن الشراكة تعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطوير منتجاته وخدماته المصرفية، وتوسيع المزايا المقدمة للعملاء، إلى جانب دعم النمو المستدام لمحفظة البطاقات المصرفية وتعزيز مكانة البنك باعتباره أحد البنوك التجارية الشاملة في مصر.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم انتشار المعاملات غير النقدية ويسهم في مواكبة مستهدفات التحول الرقمي ونمو الاقتصاد المصري.
