تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة ملحق اتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، وذلك خلال اجتماع مقرر عقده الاثنين المقبل، برئاسة النائب أحمد بدوي، في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع البريد.

وتتناول اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025، بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي.

تفاصيل اتفاقية التعاون بين البريد المصري والاتحاد البريدي العالمي
ومن المقرر أن تستعرض المناقشات بنود الملحق الاتفاقي، إلى جانب بحث الالتزامات والترتيبات التي يتضمنها، والوقوف على انعكاساته المحتملة على منظومة الخدمات البريدية في مصر.

كما تستهدف المناقشات متابعة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، في ضوء أهمية التنسيق الدولي وتطوير آليات العمل داخل المؤسسات البريدية.

أهمية الاتفاقية لمستقبل خدمات البريد المصري
وتأتي مناقشة الملحق في ظل الدور المتنامي الذي يؤديه البريد المصري في تقديم الخدمات البريدية والمالية واللوجستية، إلى جانب ارتباطه بشبكات البريد الدولية، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات متنوعة للأفراد والمؤسسات.

وتوفر اتفاقيات التعاون مع الاتحاد البريدي العالمي إطارًا لتنظيم العمل المشترك وتنسيق الخدمات البريدية بين الدول، فضلًا عن دعم التعاون الفني والمؤسسي بين الجهات المعنية بالقطاع.

لجان البرلمان تبحث الجوانب الاقتصادية والفنية للاتفاقية
ومن المنتظر أن تتطرق اجتماعات اللجان البرلمانية المشاركة إلى الجوانب الاقتصادية والفنية المرتبطة بالملحق، كلٌّ وفقًا لاختصاصاته، مع بحث الالتزامات المترتبة عليه ومدى ارتباطها بتطوير منظومة البريد والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه المناقشات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأن القرار الجمهوري، في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في مراجعة الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بالتعاون الدولي.