بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، خطط التوسع في السوق المصرية، وفرص ضخ استثمارات جديدة في قطاعي التطوير العقاري والسياحة، إلى جانب بحث إقامة مناطق استثمارية والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير مصر لدى دولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك على هامش مشاركة الوزير في منتدى الاستثمار العالمي بالعاصمة القطرية.
وزير الاستثمار: حريصون على دعم توسعات الديار القطرية في مصر
وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير التيسيرات اللازمة لدعم توسعات شركة الديار القطرية في مصر، وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة، مشيدًا باستثمارات الشركة ودورها في قطاعي التطوير العقاري والسياحة.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد محاور دعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح للشركات التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة والاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرية.
السياحة والفنادق ضمن أولويات جذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، لما يوفره من فرص واعدة للنمو وجذب رؤوس الأموال.
وأضاف أن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية يمثلان أولوية لدعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز قدرته على استقبال المزيد من الزائرين، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في المشروعات الفندقية والسياحية.
متابعة مشروعات الديار القطرية وخططها المستقبلية في مصر
وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة الديار القطرية في مصر، ومعدلات الإنجاز المحققة، إلى جانب مناقشة خطط الشركة المستقبلية للتوسع في مشروعات جديدة.
كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وسبل تعزيز التعاون بما يدعم التوسع في المشروعات العقارية والسياحية، ويعزز مساهمة الاستثمارات القطرية في التنمية الاقتصادية.
الرخصة الذهبية والحوافز الاستثمارية لدعم المشروعات الجديدة
واستعرض اللقاء الحوافز والمزايا التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وفي مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية، المعروفة باسم «الموافقة الواحدة».
وتناول الجانبان دور هذه الأنظمة في تبسيط إجراءات التراخيص والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتسريع بدء الاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات التوسع أمام المستثمرين.
بحث إنشاء مناطق استثمارية جديدة في مصر
كما ناقش الطرفان فرص إقامة مناطق استثمارية والاستفادة من خبرات شركة الديار القطرية في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، بما يتيح مجالات أوسع للتعاون الاستثماري ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع الجانب القطري، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها العقارات والسياحة، بما يدعم خطط التوسع الاقتصادي ويعزز جاذبية مصر للاستثمار.
