كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن بحث الحكومة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار البترول، مؤكدًا أن الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع التطورات الإقليمية والدولية.
وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن العالم يواجه ظروفًا إقليمية ودولية صعبة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الدول الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل انعكاس هذه التطورات على تكاليف الطاقة والنقل والشحن وأسعار السلع الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة لا تسعى في المرحلة الحالية إلى رفع أسعار الطاقة والمحروقات، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع التكاليف، بهدف الحد من انعكاساتها على المواطنين.
الحكومة تبحث ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تبحث مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتحسين استخدام موارد الطاقة، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في ظل الضغوط التي تفرضها التطورات العالمية على أسواق البترول.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط، التي أشار إلى وصولها إلى 117 دولارًا للبرميل، يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة وتكاليف الإنتاج والنقل، ما يدفع الحكومة إلى دراسة بدائل تساعد على تقليل استهلاك الطاقة والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية.
وشدد على أن ترشيد استخدام الطاقة يأتي ضمن الإجراءات التي تعمل الدولة على بحثها لمواجهة المتغيرات الاقتصادية، مع توفير الاعتمادات اللازمة للاحتياجات الأساسية واستمرار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
متحدث الحكومة: لا تخفيف للأحمال
وفيما يتعلق بالكهرباء، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وجود توجه لتخفيف الأحمال، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتوفير احتياجات الطاقة والحفاظ على استقرار الإمدادات.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة، بالتزامن مع دراسة إجراءات لترشيد الاستهلاك ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة في الأسواق الدولية.
اجتماع لجنة إدارة الأزمات لتأمين السلع الأساسية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة دعت إلى عقد اجتماع للجنة إدارة الأزمات لبحث موقف السلع الأساسية، وتقييم مدى تأثر الأسواق بأي تطورات إقليمية أو دولية محتملة.
وأضاف أن الاجتماع يستهدف متابعة مستويات المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، والعمل على تعزيز الاحتياطيات الآمنة بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن عالميًا، وما قد يترتب عليها من ضغوط على أسعار السلع وتكاليف الاستيراد.
مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى وجود تحركات لتأمين المستلزمات والمستحضرات اللازمة للصناعات الدوائية.
وأوضح أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر الاحتياجات الأساسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع التغيرات التي قد تطرأ على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة إلى الجمع بين ترشيد الإنفاق، والبحث عن بدائل للطاقة، وتأمين المخزون الاستراتيجي، في إطار الاستعداد للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة.
