بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لدعم مشروعات التنمية العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان لمناقشة آليات تعزيز الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة للهيئة، من خلال تطوير نماذج استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وزيادة العوائد المالية المتحققة منها.
تفاصيل مقترح إنشاء صندوق استثمار عقاري
تناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يساعد على تحقيق عوائد استثمارية جاذبة وتعزيز استدامة الإيرادات.
كما يستهدف المقترح جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، بما يدعم قدرة الهيئة على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
وزيرة الإسكان تؤكد أهمية تعظيم العائد من الأصول العقارية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
وأشارت الوزيرة إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية، وزيادة الموارد المالية المتاحة لدعم خطط التنمية العمرانية، بما يتواكب مع التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
صندوق الاستثمار العقاري يستهدف دعم التنمية العمرانية
يأتي مقترح إنشاء صندوق الاستثمار العقاري في إطار توجه وزارة الإسكان نحو دراسة آليات تمويل واستثمار متنوعة تتيح الاستفادة بصورة أكبر من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن شأن تطوير نماذج استثمارية مناسبة لطبيعة هذه الأصول أن يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ويساعد على تعزيز استدامة الإيرادات وتوفير موارد إضافية لدعم خطط التنمية في المدن الجديدة، وذلك وفقًا للآليات التي ستسفر عنها الدراسة.
تفاصيل اجتماع وزيرة الإسكان
عُقد الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتناولت المناقشات سبل تطوير إدارة الأصول العقارية وتعظيم قيمتها الاقتصادية، إلى جانب دراسة البدائل الاستثمارية التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم المشروعات العمرانية والتنموية خلال الفترة المقبلة.
ويظل إنشاء صندوق الاستثمار العقاري مقترحًا قيد الدراسة وفقًا للمعلومات الواردة، دون إعلان تفاصيل نهائية بشأن موعد تأسيسه أو آليات عمله.
