تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والاستثمارية من أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لدعم مشروعات التنمية العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة آليات تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسبل تطوير نماذج استثمارية تسهم في رفع كفاءة إدارتها وزيادة العوائد المتحققة منها.
تفاصيل مقترح إنشاء صندوق استثمار عقاري لهيئة المجتمعات العمرانية
تناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول العقارية التابعة للهيئة، من خلال تطوير آليات استثمارية جديدة قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير موارد مالية إضافية.
ويستهدف المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يسهم في تحقيق عوائد استثمارية جاذبة، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، وتعزيز استدامة الإيرادات اللازمة لدعم المشروعات التنموية والعمرانية.
وزيرة الإسكان توجه بدراسة آليات استثمار الأصول العقارية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة ترفع كفاءة إدارة أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتساعد على زيادة العائد الاقتصادي منها، مع تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات.
وشددت الوزيرة على أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية الممكنة، مع مراعاة طبيعة كل أصل عقاري وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة.
أهداف صندوق الاستثمار العقاري المقترح
يستهدف مقترح إنشاء صندوق الاستثمار العقاري تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاستثمارية، أبرزها:
تعظيم العوائد المالية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري.
توفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل.
إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو.
تعزيز استدامة الإيرادات المخصصة لدعم المشروعات التنموية.
رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
دور الاستثمار العقاري في دعم التنمية بالمدن الجديدة
وأوضحت وزيرة الإسكان أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية، وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، بما يتماشى مع التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير نماذج استثمارية مناسبة للأصول العقارية في تعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات، بما يدعم استدامة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط الوزارة.
الحضور خلال اجتماع وزارة الإسكان
شارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتأتي المناقشات في إطار توجه الوزارة نحو دراسة حلول استثمارية وتمويلية متنوعة لتحسين إدارة الأصول العقارية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، مع التأكيد على أن إنشاء صندوق الاستثمار العقاري لا يزال في مرحلة الدراسة وفقًا للمعلومات الواردة في الإعلان.
