توجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من قادة الحكومات وممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتناقش الاجتماعات أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجه مسارات التنمية، إلى جانب استعراض الحلول العملية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع قدرة الدول على مواجهة الأزمات والمتغيرات الدولية المتسارعة.
وزير التخطيط يستعرض رؤية مصر الاقتصادية أمام المؤسسات الدولية
وتستهدف مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعراض الرؤية الاقتصادية المصرية، وإبراز نتائج الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم ثقة الأسواق ويعزز جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تتضمن المشاركة تبادل الخبرات والرؤى مع المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية بشأن السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية، وتحسين قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتحديات العالمية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على مواصلة الحوار مع الشركاء الدوليين، وتوسيع مجالات التعاون لدعم التنمية الشاملة وتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
كفاءة الإنفاق العام وتطوير البنية التحتية على جدول الاجتماعات
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال فعاليات الاجتماعات، جهود الدولة المصرية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز أثر الاستثمارات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تتناول المشاركة جهود تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المؤسسات الدولية
وعلى هامش الاجتماعات السنوية في بانكوك، من المقرر أن يعقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
وتستهدف هذه اللقاءات بحث فرص تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بما يدعم خطط التنمية في مصر ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتعكس المشاركة المصرية أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتوفير فرص أوسع للتنسيق بشأن قضايا التنمية والنمو المستدام.
