بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مستجدات أداء قطاع البترول والطاقة في مصر، وخطط زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور عدد من قيادات وزارتي التخطيط والبترول، حيث ناقش الجانبان مؤشرات أداء القطاع، ومستجدات العمل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، فضلًا عن جهود جذب الاستثمارات وتنمية الحقول وتعزيز كفاءة الخدمات.
نمو نشاط تكرير البترول في مصر
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية قطاع البترول باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، لدوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، إلى جانب مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، لافتًا إلى ارتفاع معدلات نمو نشاط تكرير البترول، الذي سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بينما بلغ معدل النمو 8.7% خلال العام المالي ذاته.
كما تناول الاجتماع جهود تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما ساهم في دعم الثقة في مناخ الاستثمار وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
زيادة إنتاج البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل العمل على تجاوز التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية، مشيرًا إلى عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، واستمرار نمو نشاط تكرير البترول، إلى جانب العمل على وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا لعودته إلى مسار النمو.
وأوضح أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في إعادة تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أدى تراكم المستحقات خلال فترات سابقة إلى التأثير على معدلات الإنتاج.
وشدد وزير البترول على أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، من خلال الإسراع في تنمية الحقول القائمة، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف بهدف الوصول إلى اكتشافات جديدة، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح وزير البترول أن الوزارة تولي أهمية للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل عن أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة ويسهم في تحسين جودة الحياة.
كما تتضمن خطط الوزارة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز، بهدف توفير الخدمة للمواطنين وخفض تكلفة الوقود بالنسبة لأصحاب السيارات.
مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة
وفي إطار جهود تنويع مصادر الطاقة، أوضح وزير البترول أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من شأنها تقليل استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، بما يسهم في خفض كميات الغاز المطلوبة وتقليل فاتورة استيراده.
كما تناول الاجتماع مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، والتي تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، والاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، إلى جانب توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي للسوق المحلية.
ارتفاع عدد محطات الوقود إلى 4107 محطات
واستعرض الاجتماع مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، بما يشمل البنزين والسولار، باعتبارها من الخدمات الأساسية التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية وتواكب التوسع العمراني.
وتستهدف خطط التوسع توفير خدمات تموين السيارات في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ووفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماع، ارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من نحو 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.
كما شهد اللقاء استعراض معدلات نمو قطاع البترول والغاز الطبيعي، في إطار متابعة مؤشرات الأداء وتحديد المستهدفات والأولويات المتعلقة بزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير البترول الشكر إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وفرق العمل بالوزارتين، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تحديد الأولويات والمستهدفات المتعلقة بزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات وتطوير الخدمات.
