أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استمرارها في تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات أمام المستثمرين الألمان في مصر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة المشروعات المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركة وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المؤتمر المصري الألماني حول الآلات والمعدات الإنشائية المستدامة، الذي نظمته الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة (AHK)، بالتزامن مع زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان العاملين في قطاع الآلات والمعدات الإنشائية المرتبطة بصناعة الأسمنت.
وتأتي المشاركة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وشركائها الدوليين، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
1500 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، استعرض وليد أنور تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى تحولها إلى شراكة اقتصادية واستثمارية متنامية.
وأوضح أن السوق المصرية تضم أكثر من 1500 شركة ألمانية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة يصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، بما يعكس حضور الشركات الألمانية في عدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية داخل مصر.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم الشركات الأجنبية الراغبة في توسيع أنشطتها بالسوق المصرية.
فرص استثمارية في قطاع الآلات والمعدات
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى امتلاك مصر عددًا من المقومات التي تجعلها سوقًا جاذبة للاستثمار في قطاعات البناء والآلات والمعدات.
وتشمل هذه المقومات توافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والذي يوفر إمكانية الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
كما تستفيد الشركات العاملة في مصر من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الباحثين عن قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية.
هيئة الاستثمار: حوافز وتسهيلات للمستثمرين الألمان
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات والمستثمرين الألمان الراغبين في الاستثمار بالسوق المصرية.
وتشمل الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين إجراءات تأسيس الشركات، وتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط، إلى جانب الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها الأنظمة الاستثمارية المختلفة.
وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل دورة الاستثمار وتقليل الوقت اللازم أمام المستثمر للبدء في تنفيذ مشروعاته.
شركات ألمانية كبرى تعزز وجودها في مصر
واستعرض وليد أنور عددًا من نماذج نجاح الشركات الألمانية العاملة في مصر، ومن بينها كناوف، هايدلبرج، BSH، هينكل، ليوني، وسيمنس.
وتعكس هذه الاستثمارات تنوع مجالات التعاون بين الشركات المصرية والألمانية، إلى جانب استمرار اهتمام الشركات الألمانية بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
اجتماعات ثنائية لبحث فرص الاستثمار في مصر
وعلى هامش المؤتمر المصري الألماني، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الشركات الألمانية المشاركة.
وتناولت الاجتماعات فرص التعاون والاستثمار المشترك، وإمكانات التوسع في السوق المصرية، إلى جانب بحث المجالات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الألمانية وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا.
وتواصل الهيئة جهودها للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة ودعم المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.
