ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة آخر تطورات فض التشابكات المالية التاريخية واستكمال خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره الاستثماري والتنموي.
وأعلن بنك الاستثمار القومي خلال الاجتماع إنجاز نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين المركز المالي للبنك وإغلاق الملفات المالية المتراكمة منذ سنوات.
تسويات مالية تاريخية لبنك الاستثمار القومي
وشملت التسويات عددًا من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز مركزه المالي، بما يسمح له بالاضطلاع بدور أكبر في تمويل ودعم المشروعات ذات الأثر التنموي.
وكان البنك قد أعلن في سبتمبر 2026 عن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه، ضمن سلسلة من التسويات التي استهدفت معالجة التشابكات المالية التاريخية.
أحمد رستم: إغلاق التشابكات يعزز المركز المالي للبنك
وأكد الدكتور أحمد رستم أن إنجاز هذه التسويات جاء بدعم من رئيس مجلس الوزراء والتعاون بين وزارة التخطيط والجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن إغلاق هذا الملف يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتصحيح مركزه المالي، بما يدعم قدرته على القيام بدوره كذراع استثماري وتنموي للدولة.
وتتضمن خطة البنك خلال المرحلة المقبلة تعظيم العائد من موارده، مع التركيز على الإدارة الفعالة للأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة عمليات التسوية، بهدف تحقيق أكبر قيمة مضافة منها.
بنك الاستثمار القومي يبحث تمويل مشروعات البنية التحتية
وناقش مجلس الإدارة إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي كشريك وطني رئيسي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية «IFGF»، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وتستهدف الآلية توفير أدوات تمويل وضمانات تساعد على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وهو ملف ناقشته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في إطار البحث عن نماذج تمويل جديدة للمشروعات الكبرى.
خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
وتأتي مناقشة هذه الملفات في إطار خطة التحول الهيكلي لبنك الاستثمار القومي، والتي تركز على استغلال الأصول والموارد بصورة أكثر كفاءة وتعزيز دوره كذراع استثماري وتنموي.
وكانت وزارة التخطيط قد أكدت في اجتماعات سابقة أهمية تطوير أداء البنك ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات، إلى جانب دعم تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
إشادة بجهود تسوية المديونيات التاريخية
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البنك، بجهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي والمؤسسي لبنك الاستثمار القومي.
وأكد أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، واستكمال خطوات رفع كفاءة البنك وتعزيز قدراته التمويلية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
كما ثمّن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، جهود وزارة التخطيط في استكمال التسويات المالية، معتبرًا أن إنهاء جانب كبير من التشابكات يمثل خطوة مهمة لتصحيح الأوضاع المالية للبنك ودعم قدرته على تنفيذ ملفاته الاستثمارية.
قيادات اقتصادية تشارك في اجتماع بنك الاستثمار القومي
شهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس إدارة البنك، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور ممثلًا عن البنك المركزي المصري.
كما شارك أبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أ.ح ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
استكمال ملف التشابكات المالية
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لدورهم في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.
وتواصل الجهات المعنية العمل على استكمال ملف التشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي، بالتزامن مع تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم الاستفادة من أصوله، بما يدعم تحوله إلى ذراع أكثر فاعلية في الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية.
