وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المطورين العقاريين بسرعة الانتهاء من ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع عدد من المطورين العقاريين، حيث أكد أهمية قطاع التطوير العقاري ودوره في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الناتج المحلي.

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين العقاريين
وقال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العقارية وتصدير العقار، إن الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال الاجتماع على أهمية صناعة التطوير العقاري، في ظل مساهمتها في الناتج المحلي للاقتصاد المصري.

وأضاف حسنين، في تصريحات لنشرة حابي، أن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، استعرضت مسودة مبدئية لـمشروع قانون تنظيم السوق العقارية، تضمنت عددًا من المحاور الرئيسية لتنظيم نشاط المطورين العقاريين.

أبرز بنود مشروع قانون تنظيم السوق العقارية
وأوضح أن المسودة المبدئية تضمنت مقترحات تتعلق بتأسيس اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب تحديد شروط القيد ومزاولة النشاط، بالإضافة إلى وضع تدابير تستهدف حماية العملاء في حال تعثر المشروعات.

وأشار حسنين إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتزام غالبية المطورين العقاريين بتعاقداتهم المبرمة مع الدولة والعملاء، مع التأكيد على أهمية التفرقة بين حالات التعثر وتأخر تسليم المشروعات.

آليات جديدة لمواجهة تعثر المشروعات
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بالعمل على القضاء على حالات التعثر في السوق العقارية، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي مصالح المطورين والعملاء، من خلال وضع آليات تنظيمية واضحة وحاسمة.

وتوقع حسنين عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة بين ممثلي المطورين العقاريين والجهات الحكومية المعنية، بهدف مناقشة المقترحات المقدمة وصياغة الملاحظات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.

ويستهدف مشروع قانون تنظيم السوق العقارية وضع إطار أكثر تنظيمًا لنشاط التطوير العقاري، بما يشمل قواعد القيد ومزاولة النشاط وآليات التعامل مع حالات تعثر المشروعات وحماية حقوق العملاء.