توقعت مصادر مطلعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات أن تتراوح الاستثمارات الصينية المحتملة في مصر بمشروعات تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات بين 500 مليون ومليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وأوضحت المصادر أن هذه التقديرات تظل مرتبطة بترجمة مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان المصري والصيني إلى مشروعات إنتاجية ومراكز فعلية للتصميم والتطوير في قطاعي الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

مذكرة تفاهم لدعم صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة مطلع سبتمبر الجاري، في إطار تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة.

وبحسب المصادر، فإن تحويل مذكرة التفاهم إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع قد يفتح المجال أمام ضخ استثمارات صينية جديدة في صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات في مصر، إلى جانب إنشاء مراكز متخصصة في التصميم والتطوير.

500 مليون إلى مليار دولار استثمارات متوقعة
وتشير تقديرات المصادر إلى إمكانية وصول حجم الاستثمارات الصينية المحتملة في هذه المشروعات إلى ما بين 500 مليون ومليار دولار خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، حال استكمال الإجراءات وتحويل الاتفاقات الأولية إلى مشروعات تنفيذية.

ويُعد قطاعا الإلكترونيات وأشباه الموصلات من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، فيما يمكن لتوطين هذه الصناعات أن يدعم القدرات التصنيعية والتكنولوجية، ويفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الدولية في السوق المصرية.

مراكز تصميم وتطوير ضمن المشروعات المستهدفة
ولا تقتصر المشروعات المحتملة على التصنيع فقط، إذ تشمل التقديرات إنشاء مراكز للتصميم والتطوير، بما قد يعزز دور مصر في الأنشطة التكنولوجية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

وتبقى قيمة الاستثمارات وتوقيت تنفيذ المشروعات مرهونين بمدى تقدم المفاوضات والإجراءات اللازمة لتحويل مذكرة التفاهم إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية فعلية.