تستعد وزارة الصناعة لوضع خارطة طريق جديدة لقطاع الأسمنت في مصر، تستهدف دعم استقرار السوق المحلي، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع زيادة فرص التصدير ورفع القيمة المضافة للصناعة.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت، أن القطاع يمثل أحد المكونات الرئيسية للصناعة المصرية، لدوره في توفير احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن مساهمته في دعم الصادرات الصناعية.
19 شركة و22 مصنعًا لإنتاج الأسمنت في مصر
استعرض اجتماع وزارة الصناعة مؤشرات أداء قطاع الأسمنت، والتي أظهرت وصول عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 19 شركة تضم 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ نحو 75.5 مليون طن سنويًا.
كما تناول الاجتماع تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتطور أوضاع السوق المحلية، وهو ما انعكس على نمو الشركات وزيادة صادرات القطاع.
وزير الصناعة: زيادة المعروض بالسعر العادل
وأوضح وزير الصناعة أن سياسة الوزارة تجاه قطاع الأسمنت تستهدف زيادة المعروض وتوفير المنتجات بالسعر العادل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ربحية الشركات وقدرتها على المنافسة والتصدير.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على حضور الأسمنت المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم استقرار السوق وتوفير المنتجات للمستهلك بأسعار تنافسية.
لجنة جديدة لبحث تحديات صناعة الأسمنت
وأعلن خالد هاشم تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وتضم ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية وعددًا من الوزارات والجهات المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأسمنت، ووضع آليات للتعامل معها بما يتوافق مع السياسة الصناعية للدولة وخطط تطوير القطاع.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصرية، بالتوازي مع التوسع في فرص التصدير إلى الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن صادرات القطاع لا تزال أقل من إمكاناته الإنتاجية الحالية.
فرص لتطوير صناعة الأسمنت تكنولوجيًا وبيئيًا
وأشار وزير الصناعة إلى وجود فرص واسعة أمام مصانع الأسمنت لتحسين العمليات الإنتاجية والبيئية والتكنولوجية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز قدرة الشركات على المنافسة محليًا وخارجيًا.
وتستهدف خارطة الطريق المرتقبة الاستفادة من القدرات الإنتاجية القائمة وتطويرها، بما يدعم نمو صناعة الأسمنت وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المحلي والخارجي.
مصنعو الأسمنت يطرحون أبرز التحديات
وخلال المائدة المستديرة، استعرض ممثلو الشركات عددًا من التحديات والمقترحات الخاصة بتطوير القطاع.
وشملت أبرز المقترحات تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، إلى جانب الاستفادة من برامج المساندة التصديرية.
كما ناقش المصنعون تسهيل إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بهدف الحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية.
وتضمنت المناقشات أيضًا بحث تداعيات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات، وسبل التعامل مع هذه التحديات.
غرفة مواد البناء تشيد بتحركات وزارة الصناعة
من جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بجهود وزارة الصناعة في تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة والعمل على معالجة المشكلات التي تواجه مصنعي مواد البناء.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة في التعامل مع تحديات القطاع، ومن بينها المشكلات المرتبطة بالمحاجر، بما يساعد على دعم استمرارية النشاط الصناعي.
وشهدت المائدة المستديرة حضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
أبرز أرقام قطاع الأسمنت في مصر
19 شركة عاملة في قطاع الأسمنت.
22 مصنعًا على مستوى الجمهورية.
46 خط إنتاج.
75.5 مليون طن سنويًا إجمالي الطاقة الإنتاجية.
العمل على خارطة طريق لتطوير القطاع وزيادة التصدير.
تشكيل لجنة لبحث تحديات الصناعة ووضع آليات للتعامل معها.
